عبد الرحيم طويل وعرقلة مصالح المواطنين بجماعة سيدي موسى لمهاية

تعرف جماعة سيدي موسى لمهاية التابعة لنفوذ عمالة وجدة أنجاد غليانا وصراعات داخلية بين بعض المستشارين ورئيس الجماعة، حيث أن العراقيل والمشاكل بالجملة وتوقيف مصالح المواطنين نظرا لاعتماد بعض مستشاري المعارضة سياسة الكيل بمكيالين، والدفع إلى تأزيم الوضع حتى يظهر الرئيس بمظهر المتسبب في كل المشاكل بالرغم من أن أحدهم متورط في قضايا البناء العشوائي!
وحسب بعض المصادر، فإن الأمور كانت في الأول عادية والكل في خدمة الجماعة، إلى أن تم اكتشاف «استغلال» رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد ل « كهرباء جماعة سيدي موسى لمهاية لفائدة ضيعته الكائنة بالقرب من الأخيرة»، حيث أقدم رئيس جماعة سيدي موسى على وضع شكاية في هذا الموضوع على أنظار القضاء ليقول كلمته فيها!
شكاية أفاضت الكأس وجعلت رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد - بحسب نفس المصادر- «يقوم بخلق المشاكل والمتاعب لرئيس جماعة سيدي موسى، مستعملا في ذلك بعض مستشاري الجماعة، الأعضاء في مجلس العمالة، والذين جعلوا أنفسهم في خدمة الرئيس بدل خدمة مواطني جماعتهم». «فالعراقيل والمشاكل هي سيدة الموقف خلال الدورات، يقول مصدر مطلع ، رغم أن كل شيء يمر بشفافية وديمقراطية، الشيء الذي جعل السلطات المحلية تعتبر هذه العراقيل ذات خلفية سياسية محضة».
وأمام هذا الوضع الذي أصبحت تعيشه جماعة سيدي موسى لمهاية، قامت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوجدة بعقد لقاء مع والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، وذلك قصد شرح جميع الحيثيات وتوضيح الرؤى فيما أصبحت تعيشه الجماعة وكذا تحميل المسؤولية لسلطة الوصاية نظرا لاطلاعها على حيثيات وأسباب الصراع.