معلومات على درجة من الأهمية حول السجون الاسرائيلية و كلفة الأسر على الأسير

أكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات على أهمية المعلومات التى قام مركز الأسرى بترجمتها عن موقع مصلحة السجون الاسرائيلية مؤكداص أن هنالك سجون ومعتقلات مترامية من الشمال حتى الجنوب فى دولة الاحتلال مخصصة للأسرى السياسيين الفلسطينيين وتضم أيضاً جنائيين يهود وعرب ، ويمكن من خلال هذه الترجمة التعرف على مكان كل سجن وعدد الأسرى وأنواعهم وعدد طاقم الادارة وتخصصهم ومعلومات نوعية أخرى .
سجن نفحة الصحراوي
يقع سجن نفحة في المداخل الجنوبية من بلدة ميتسبيه رامون في النقب. لقد أنشئ هذا السجن عام 1980, بهدف سد الحاجة لحبس السجناء الأمنيين الخطرين وعزلهم عن المراكز السكانية ، ويعتبر هذا السجن منشأ يحافظ فيه على الدرجة القصوى من الأمن.
السجن يستوعب 848 سجينًا وفيه 9 أقسام منها قسم واحد ل 48 سجينًا جنائيًا مخصصين للعمل من اليهود والعرب من الداخل .
ويعمل في السجن 222 ضابط وشرطى تقريبًا, أغلبيتهم من جهاز الأمن .
سجن شطة
لقد تم افتتاح السجن من العام 1953 في قلعة تايغرت وفي مبنى خان من أيام الحكم العثماني.
يتمكن السجن من استيعاب 800 سجين جنائي وأمني على قضايا مختلفة.
ويعتبر المستوى الأمني في هذا السجن على درجة أمن قصوى. في عام 1958 طرأ "تمرد شطة" بحيث استولى سجناء أمنيون على السجانين- خلال التمرد و قتلوا سجانين: ألكسندر يغر ويوسف شيفاح.
يوجد فى سجن شطة ما يقارب من 426 أسير أمنى فلسطيني ، ويوجد في سجن شطة سجناء جنائيين, وأمنيين ومن عليهم أحكام عالية ولهم فترات طويلة
سجن المجدل – (عسقلان )
أفتتح (عسقلان ) من ؟أيام البريطانيين ولكنه تجدد فى عهد اليهود بأقسام وسمى بسجن شيكما في أواخر الستينات, في مبنى تم استخدامه كمركز الشرطة في عسقلان في عامي 1968-1969 مع ازدياد الأعمال الفدائية و ارتفاع عدد المعتقلين منهم.
فى السجن ما يقارب من 508 أسير أمنى فلسطيني وجنائى من اليهود والعرب ،يوزعون على 12 قسم , من ضمنهم سجناء أمنيون فلسطينيون حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة,
يعمل في السجن ما يزيد على 200 ضابط وشرطى تقريبًا, أغلبيتهم من جهاز الأمن .
سجن بئر السبع المر كزى
1 - سجن أوهالي كيدار
يحتوى هذا السجن على مئات من المعتقلين الأمنيين الفلسطينيين من مناطق متعددة ، وكان قبل تأسيسه جزءا لا يتجزأ من سجن إيشل (سجن بئر السبع, في ذلك الوقت).
في البداية كان منشأ للمعتقلين من الجنوب, حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهم.
لهذه الغاية, خصصت أربعة أقسام من البناء الصلب. في عام 1993 أضيفت 3 أقسام تشمل 300 أسير من الذين يحكم عليهم بالسجن لفترة حتى 7 سنوات, ومنذ ذلك الوقت تغير التعريف والهدف لهذا السجن وبدلاً من معتقل أصبح سجنًا فيه أحكام عالية .
يوجد فى السجن ما يقارب من 569 أسير أمنى فلسطيني ، وأوهلى كيدار فيه ثلاث أقسام للأسرى الفلسطينيين .
في أوهالي قيدار 7 أقسام حبس لسجناء جنائيين أيضاً وكذلك 5 أقسام فرعية مخصصة للسجناء والمعتقلين ذوي المميزات الخاصة, مثل: قسم غير المدمنين على المخدرات للمحكومين, وقسم غير المدمنين على المخدرات للمعتقلين, قسم لليهود المتدينين الخ. يستعمل سجن أوهالي قيدار منشأ انتقال إقليمي وقطري.
وعلى حد قول ادارة مصلحة السجون يعمل في السجن 183 ضابط وشرطى تقريبًا, أغلبيتهم من جهاز الأمن الأمن
2- سجن إيشل
أقيم من العام 1970 انتهى بناء سجن "إيشل", السجن الأول في اسرائيل الذي تم بناؤه للأسرى ويستوعب ما يقارب من 900 سجين أمنى وجنائى, ودرجة الأمن فيه قصوى. يتألف السجن من 14 قسم من أنواع مختلفة. أضيفت مؤخرًا 3 أقسام للسجناء الأمنيين.
يوجد فى السجن528 أسير أمنى فلسطيني، وعلى حد قول ادارة مصلحة السجون يقيم في السجن سجناء حكم عليهم بالسجن لفترات مختلفة ,
وتعمل في السجن أقسام لسجناء جنائيين , ومن بينهم قسم الإقلاع عن تعاطي المخدرات وقسم تأهيل للجنائيين .
يعمل في السجن ما يقارب من 300 ضابط وشرطى من القطاعات المختلفة: الأمن, الإدارة والعلاج.
سجن هداريم
تقول ادارة مصلحة – بأنه تم تصميم وبناء معتقل "هداريم" بأسلوب حديث ،. بني المعتقل بحيث تكون كل وحدة مستقلة وجميع أجنحته متشابهة. يقيم معتقلان أو ثلاثة في حجرة واحدة تشمل المنافع. ويحتوي كل جناح على قاعة أكل, وكنيس لليهود وغرفة غسيل. بسبب الزحمة في السجون يقيم في هذا المعتقل محكومين أيضًا. يقضي فيه 840 معتقلاً ومحكومًا, بدرجة أمن قصوى.
يوجد فى السجنما يقارب من 275 أسير أمنى فلسطيني، في ثلاث أقسام السجن قسمان 3 + 4+8 مخصصة للسجناء الأمنيين الفلسطينيين من ذوى الأحكام العالية ، ومنها قسم عزل مخصص للأسرى الأمنيين الخطرين والنشيطين وقيادات السجون .
ووفق ما تقول إسرائيل :أغلبية المحبوسين في معتقل "هداريم" هم معتقلون جنائيون يهود وعرب من الذين لم تنته الإجراءات القضائية في قضيتهم. يتميز هذا النوع بعدم الثبات وبعدم التأكد فيما يتعلق بمستقبلهم. ونتيجة ذلك – تكثر الضغوط والتوترات, وهي تؤثر على أدائهم وعلى أوضاعهم النفسية. بالإضافة إلى ذلك يوجد
ويعمل في السجن 237 ضابط وشرطى من القطاعات المختلفة: الأمن, الإدارة والعلاج.
ولا يفوتنا التطرق :
1- لسجن التلموند
للأشبال الفلسطينيين مَن هم دون الثامنة عشر من العمر وعددهم 180 شبل فلسطيني لا يتمتعون بأي من الظروف التي تم ذكرها أعلاه ، ومعتقلين بظروف صعبة جداً فى سجن تلموند فى منطقة هشارون والذي يضم سجن هداريم وسجن الأسيرات الأمنيات كل على حدة.
2- لسجن جلبوع
الموجود بالقرب من بيسان وجبال جلبون وهو خمس أقسام للأسرى الفلسطينيين الأمنيين وعددهم 873 أسير
3- ًلسجن الدامون
وبه 364 أسير فلسطيني .
4- والتطرق أيضاً لكل من سجن بيت ايل – والمسكوبية – وايرز – وقدوميم – والجلمة – وكفار عتسيون – وعتليت – وبيتح تكفا – وحوارة – وسالم – والمجنونة – ومجموع الأسرى الأمنيين الفلسطينيين فيها 280 أسير .
5- مستشفى مراج " الرملة ونيتسان وأيلون "
كما أن هنالك معتقلين أمنيين يتوزعون فى ظروف قاسية أشبه بمعسكرات الاضطهاد النازية فى ثلاث معتقلات هى :
1- معتقل مجدو
وبه 645 معتقل فلسطيني معظمهم من الشمال .
2- معتقل النقب
وبه 2300 معتقل فلسطيني منهم ما يقارب من 1000معتقل ادارى.
3- معتقل
عوفرا وبه 840 معتقل فلسطيني .
(مركز الأسرى للدراسات)
...................
م/ أعداد الأسرى فى كل سجن تقريبية وليست دقيقة
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

كلفة الأسر على الأسير
امجد سمحان
«الاسرى يدفعون ثمن اقامتهم في السجون، ويدفعون اجرة القاضي، واجرة الحراس،
وحتى السكرتيرات اللاتي يعملن على تسجيل التهم التي توجه اليهم !!».
ومن جهتها، اعربت جرار عن خشيتها من ان ما يجري عمليا «هو تشجيع على الاسر»، فكلما زاد عدد الاسرى زاد الربح، حيث سيتاح
«للشركات الخاصة التي يديرها اثرياء اليهود سرقة مزيد من الاموال الفلسطينية من خلال الضغط على الدوائر السياسية والعسكرية
بجلب المزيد والمزيد من المعتقلين الى السجون الاسرائيلية».
الحذاء يباع داخل السجن بنحو مئتي دولار، وبعض الملابس كالفانيلات، تباع بنحو مئة دولار، والملابس الداخلية تباع بخمسين دولارا"
ترى أي مصمم أزياء باريسي ينتج ثياب أسرانا في زنازين العدو الصهيوني؟!!!
رام الله :
الاسرى بالنسبة الى الفلسطينيين والعالم، قضية وطنية وإنسانية. وبالنسبة الى اسرائيل، فإن لهذه القضية، بالاضافة الى جوانبها السياسية والعدوانية، جانبها الاقتصادي، حيث تخطو نحو «خصخصة» السجون التي ينفق المعتقلون الفلسطينيون خلف زنازينها نحو 70 مليون دولار سنويا، يتوقع ان تؤول الى شركات اسرائيلية خاصة.
ومن خلال معطيات كشفتها مؤسسات حقوقية فلسطينية تعنى بشؤون الاسرى ال11 الفا، فإن سلطات الاحتلال قد تفتتح خلال ايام أول معتقل خاص، تديره شركة «افريكا يسرائيل»، قرب مدينة بئر السبع داخل إسرائيل، ويتسع لثمانمئة سرير. وقال الباحث في شؤون الاسرى عبد الناصر فروانة انه "بغض النظر عن طبيعة نزلائه المحتملين، فإنه جزء من تجربة جديدة تقضي بخصخصة السجون في إسرائيل كلياً."
ويجري الحديث عن معتقل بمواصفات خاصة يخضع بالكامل لادارة الشركة التابعة للملياردير الإسرائيلي ليف ليفاييف.
وفي العام 2004، اجاز الكنيست الاسرائيلي قانوناً يسمح ببناء وإدارة سجون «خاصة». وفي العام 2005، طرحت الحكومة الاسرائيلية أول مناقصة لخصخصة السجون، رست على شركة «افريكا يسرائيل «، وأنجزت المناقصة بعدما حصلت الشركة على الضوء الأخضر من الحكومة لتباشر في بناء معتقل خاص، قرب بئر السبع، وقد أبلغت الشركة السلطات الاسرائيلية بجهوزيتها لاستقبال سجناء فيه.
وتقول مقررة لجنة الاسرى في المجلس التشريعي خالدة جرار ان «عملية الخصخصة قد بدأ العمل عليها فعليا منذ ما لا يقل عن عشر سنوات»، محذرة من ان الفترة المقبلة «ستشهد قوننة هذه المسألة لينتقل الإشراف على المعتقلات بشكل رسمي من مصلحة السجون الإسرائيلية الحكومية، إلى شركات خاصة».
ويقول فروانة إن الحكومة الإسرائيلية اتخذت سلسلة إجراءات مؤخرا تؤكد أن موضوع الخصخصة قد بدأ بطريقة غير مباشرة. وأشار مثلا الى أن «ادارة سجون الاحتلال قامت بتقليص المستلزمات الاساسية التي يجب عليها توفيرها للاسرى بموجب القانون الدولي، الى اقل من 10 في المئة، مثل مواد التنظيف والطعام والكهرباء والماء والملابس الداخلية والاحذية، ومن ثم تفتح في السجون محال تجارية تبيع هذه الاشياء تقوم شركات اسرائيلية خاصة بتوريدها”.
وكان الاسرى في بداية السبعينات قد انتزعوا من ادارات السجون حق اقامة «كانتين» خاص يبيعهم بعض المستلزمات التي لا تتوفر في السجون، وكان يخضع لاشراف الاسرى مباشرة وبالتنسيق مع التنظيمات في الخارج، الى ان تم تحويل الاشراف عليه الى شركات اسرائيلية.
ويقول فروانة ان «الحذاء يباع داخل السجن بنحو مئتي دولار، وبعض الملابس كالفانيلات، تباع بنحو مئة دولار، والملابس الداخلية تباع بخمسين دولارا".
ومن جهته، قال الاسير المحرر رامي أبو معمر من قطاع غزة «ان الاحتلال ابلغ الاسرى مرة في سجن ريمون بأنه سيتم تحديد كمية الكهرباء التي يتم استهلاكها شهريا والفائض يدفعه الاسرى على حسابهم». اضاف «حتى أنهم ابلغونا بأن استدعاء الطبيب العسكري لن يكون بالمجان بعد اليوم، وإن كانوا لم ينفذوا ذلك، فإن هذا التحذير يسبق التطبيق حسب ما كان سائدا".
وتصرف وزارة الاسرى الفلسطينية ما معدله 400 دولار لكل اسير، يحتاجها لشراء احتياجاته التي لا توفرها إدارة السجن ومنها ملابس، وطعام، وسجائر، وغيرها بأسعار باهظة.
وفي ظل وجود ما معدله 9 آلاف أسير رسميا في سجون إسرائيل فإن المعدل الذي يدخل الى هذه السجون شهريا يبلغ 3.6 ملايين دولار أي قرابة 43 مليون دولار في السنة.
يضاف الى ذلك مبالغ أخرى تصرف ل «الكانتين» من قبل السلطة الفلسطينية وتقدر حسب وزارة الاسرى والمحررين بنصف مليون دولار سنويا، الى جانب المبالغ التي يودعها الاهل وتقدر ب27 مليون دولار سنويا من دون استثناء الغرامات.
والنقود التي تحول للاسرى حسب شهادات العديد منهم لا تذهب اليهم مباشرة بل تأخذها ادارة السجن التي تقوم بدورها «بتحويلها الى رصيد الكانتين حيث يأخذ الاسرى ما يحتاجون من مواد حتى استنفاد نقودهم".
ويرى الاسير المحرر انس رفيق من رام الله «انت تضطر مجبرا على الشراء بالنقود التي لديك وهي لا تكاد تكفيك نظرا للاسعار الباهظة، وانت تعلم ان هذا يذهب لهم، لكن ليس هناك خيارات، انت تجعلهم يربحون منك، وكنا نعرف أنهم يربحون منا ما يزيد عن مئتين في المئة عن السعر الاساسي، فمثلا هم يبيعونك علبة السجائر من النوع الرديء بخمسة دولارات وثمنها في الخارج اقل من دولارين".
القضية لا تتوقف عند هذا الحد. وتقدر مؤسسة الضمير التي تعنى بشؤون الاسرى أن «غرامات» تفرض سنويا على الاسرى تصل الى 6 ملايين دولار.
فبحسب فروانة، تقوم ادارة السجون بفرض الغرامات المالية على الأسرى بشكل فردي أو جماعي، وتتراوح قيمة الغرامة بين 100 الى 700 دولار "لتصل قيمة الغرامة أحياناً على غرفة مكونة من عشرة أسرى الى سبعة آلاف دولار كما حصل مع اسرى سجن نفحة الصحراوي، حيث اكد الاسير المحرر «أبو معمر» انه «في احد الأيام نشبت أحداث بيننا وبين الإدارة وفي أحدى الغرف تمكن الأسرى من إدخال سجان إلى الغرفة والسيطرة عليه وإغلاق الباب دون أن يتعرضوا له بالضرب، وعلى أثرها فرضوا غرامة مالية على كل أسير في الغرفة بمقدار (3000 شيكل) أي 700 دولار".
ومن جهتها، اعربت جرار عن خشيتها من ان ما يجري عمليا «هو تشجيع على الاسر»، فكلما زاد عدد الاسرى زاد الربح، حيث سيتاح «للشركات الخاصة التي يديرها اثرياء اليهود سرقة مزيد من الاموال الفلسطينية من خلال الضغط على الدوائر السياسية والعسكرية بجلب المزيد والمزيد من المعتقلين الى السجون الاسرائيلية». اضافت بسخرية «الاسرى يدفعون ثمن اقامتهم في السجون، ويدفعون اجرة القاضي، واجرة الحراس، وحتى السكرتيرات اللاتي يعملن على تسجيل التهم التي توجه اليهم !!».