بتعليمات ملكية سامية إلى السلطات المعنية،تمت في إطار التضامن الفاعل للمملكة المغربية مباشرة المعالجة الفورية لوضعية مجموعة من 13 عائلة من جنسية سورية توجد منذ عدة أسابيع على الحدود الجزائرية المغربية،وذلك نظرا لاعتبارات إنسانية.وحسب يلاغ للديوان الملكي،تعكس هذه العناية الملكية السامية مرة أخرى، الالتزام الإنساني للمملكة في معالجة إشكاليات الهجرة،كما أنها تأتي في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الأبرك،شهر الرحمة والتضامن.وتعكس هذه العناية الملكية السامية مرة أخرى،الالتزام الإنساني للمملكة في معالجة إشكاليات الهجرة،كما أنها تأتي في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الأبرك،شهر الرحمة والتضامن.ويتعلق الأمر يضيف البلاغ،بإجراء ذي طابع استثنائي أملته قيم إنسانية. وكانت المجموعة اللاجئين السورية تتواجد المكونة من 28 فردا بينهم 10 أطفال على بعد 5 كلم من مدينة فكيك في جنوب شرق المملكة،وكلم واحد عن منطقة بني ونيف الجزائرية.وسبق وتمكن 13 آخرون كانوا مع المجموعة بينهم طفلتان وامرأة حامل من الانسلال إلى التراب المغرب والوصول إلى مليلية وطلب اللجوء في إسبانيا،لكن المجموعة المتبقية ظلت عالقة في ظروف قاسية،تفترش الأرض وتلتحف السماء. من جهته،عبر الحسن عماري الفاعل الحقوقي وعضو المنظمة الدولية هاتف الإنقاذ،عن ارتياحه العميق بخصوص القرار الملكي الرامي إلى رفع الحصار على مجموعة السوريين الذين ظلوا عالقين لمدة 67 يوما.وكشف الخبير المغاربي المعتمد لدى المنظمات الأممية والدولية ولدى وسائل الإعلام الدولية والإفريقية في مجال الهجرة واللجوء،أن القرار تزامن مع اليوم للاجئين الذي يصادف 20 يونيو من كل عام.كما خلف هذا القرار ارتياحا عميقا في صفوف السوريين العالقين وذويهم،وكذا المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية،وكذا ساكنة إقليم فكيك التي ظلت تناضل من أجل رفع الحصار على السوريين العالقين من خلال تنظيم مجموعة من المسيرات والوقفات الاحتجاجية للتضامن مع السوريين العالقين. وكان قبلها النظام الجزائري قد كشف عن أهدافه المبيتة من قرار استقبال اللاجئين السوريين العالقين بالشريط الحدودي البري ضاحية فجيج واتضح بالملموس أن الخارجية الجزائرية وظفت بشكل مصلحي ورقة اللاجئين من أجل توريط الرباط سياسيا وأن مبرر الدوافع ألإنسانية التي بررت به قرارها استقبال اللاجئين بعد محنة إنسانية استغرقت عدة أسابيع لم تكن إلا شعارا كاذبا من أجل توريط المملكة.لكن المسطرة التي وضعت الجزائر حساباتها على أساسها هو أن تسمح السلطات المغربية للاجئين العالقين من قطع مسافة تتعدى 2 كلم داخل التراب المغربي للتوجه الى المعبر الحدودي البري الفاصل بين البلدين المعروف محليا بتاغية وبالجانب الجزائري ببني ونيف وعبوره رسميا على الاقدام للالتحاق بالوفد الرسمي الجزائري المكلف باستقبال اللاجئين وهذا يعني اقرار السلطات المغربية تحت أنظار ممثل المفوضية السامية للاجئين أن اللاجئين كانوا بالنفوذ الترابي السيادي المغربي وهو ما كانت ستعزز به الجزائر مزاعمها الكاذبة مع بداية اندلاع الأزمة من كون المغرب هو الذي دفع بالأجانب الى التراب الجزائري وليس العكس كما وثقته تسجيلات مرئية قدمها المغرب للمفوضية ولسفير الجزائر قبل حوالي شهران،ورفضت السلطات المغربية الإنسياق للفخ الجزائري لينكشف القناع الجزائري الخادع خاصة عندما استقدمت حافلة على أساس استردادهم لأراضيها وبعدها طالبت بالعدد كاملا… ولا يجب أن ننسى سقوط العشرات من الجنود المغاربة في ساحة الحرب بجبهة الجولان،ولكثرة االشهداء تقرر دفنهم في مدينة القنيطرة إلى جانب زملائهم العرب من مسيحيين ومسلمين،وهو ما تعبر عليه شواهد القبور التي لا زالت ماثلة في مدخل مدينة القنيطرة بمقبرة الشهداء.