نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مؤتمرا دراسيا، كما هو محدد في الفصل الثاني عشر من القانون الأساسي، و ذلك يومي 17و 18 فبراير الجاري، بمركز الشبيبة والرياضة، ببوزنيقة، تحت شعار "لا ديمقراطية بدون إصلاح قطاع الإعلام وحماية الصحافيين".وهم جدول الأعمال، المقترح القضايا القانونية والقطاعية وتنظيمات النقابة (تنسيقات، مكاتب جهوية، فروع، جهات. بدأت الجلسة الأولى بتقرير للمجلس الوطني، تمت الصادق عليه، يجمع بين تقرير موجز، حول حصيلة عمل المكتب التنفيذي، وأشغال المؤتمر.وكان المؤتمر الدراسي فرصة أيضا لأعضاء المؤتمر لمناقشة الأداء النقابي للقيادة الحالية للنقابة التي يرأسها عبد الله البقالي منذ أزيد من سنتين.وكان برنامج المؤتمر الدراسي على الشكل التالي: المحور الأول تناول فيه المؤتمرون بتفصيل إصلاح الصحافة والإعلام مهمة محورية في البناء الديمقراطي، وتفرعت عن هذا المحور مجموعة من المحاور الأساسية، أولها مراجعة القوانين السمعي البصري: ثم الهيأة العليا والقانون الإطار، و مشروع قانون الوكالة، وقانون الصحافة والمجلس الوطني، والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين، وقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، وقانون السينما، والقانون الجنائي، و قانون مكافحة الإرهاب.أما فيما يخص الوضع في مختلف القطاعات فقد هم السمعي البصري، والصحافة الورقية والرقمية والإذاعات الخاصة والوكالة. أما المحور الثاني فقد تطرق فيه المؤتمرون لمستقبل الصحافة والإعلام في ظل الجهوية حيث تم تشخيص الواقع على المستوى الكمي في الصحافة الورقية، وكذلك الأمر بالنسبة للإذاعات الجهوية والخاصة، وكذا التحول الرقمي بالإضافة إلى العلاقة بين البناء الجهوي، والتطور الصحافي والإعلامي ناهيك عن تقوية البناء النقابي وتعزيزه. وتمت أشغال المؤتمر بعروض ومناقشات حول المحور الأول حيث تم تقديم عروض من طرف يونس مجاهد وعبد الله البقالي همت أساسا مدونة الصحافة والنشر والقانون الجنائي وقانون الإرهاب.وقدم كل من محمد السراج، وربيعة مالك، ومليكة مهني عروضا حول القانون قوانين السمعي البصري،وعرض حول القانون الحق في الحصول على المعلومة.بعد ذلك تم تنظيم ورشات كانت على الشكل التالي : قدمت حنان رحاب، وعبد الكبير خشيشن، وعبد الرحيم التوارني، ولحسن الياسميني ورشة حول الصحافة الورقية والرقمية والاتفاقية الجماعية. أما ربيعة مالك، ومليكة مهني، فقدما ورشة حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، في حين قدم عبد الحفيظ لمنور وورشة حول القناة الثانية ،أما حميد كرضة فقد قدم ورشة حول وكالة المغرب العربي للأنباء، وورشة حول الإذاعات الخاصة. وفي اليوم الثاني من المؤتمر استأنفت الأشغال بمناقشة عامة حول المحور الثاني، وتم تقديم عرض في الموضوع من طرف محمد الطالبي ومحمد الحجيوي. وخلص المؤتمرون بعد يومين من الأشغال والمناقشات إلى عرض توصيات والتقرير العام. وحضر اليوم الدراسي، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني، ممثل واحد عن كل مكتب فرع وعن كل مكتب نقابي، وعشرة ممثلات عن مجلس النوع الاجتماعي، وكذا أعضاء من المكاتب الوطنية السابقة، وفعاليات مهنية ونقابية...ليتساءل المنخرطون في الفرع المجمد أنشطته بوجدة عن من مثل فرع وجدة المنتهية صلاحية مكتبه والمحددة في ثلاثة أعوام (من 20 فبراير 2010 إلى 20 فبراير 2013)،حيث علمت "الوجدية" أن مكتب الفرع منتهي الصلاحية القانونية اجتمع ليفصل في الموضوع،وقام من لا يستحيون بتعيين كاتب مهازل وفضائح الفرع رفقة عضو آخر يقطر مهازلا ومثلا الفرع بصفة غير قانونية،بينما مشاركة عضو اللجنة التصحيحية كانت بصفته عضوا في المجلس الفدرالي للنقابة،ومازال أصحاب الوجوه المتعددة من أتباع المكتب المنتهية ولايته ينتظرون منهما عقد اجتماع للمنخرطين لإطلاعهم على مستجدات دورة المجلس الفدرالي والخلاصات اليوم الدراسي،وسيطول انتظارهم.. وحسب المعطيات التي وفرها عضو المكتب المنتهية ولايته وأحد المصائب فرانكوفونية المسلطة على فرع وجدة،فسيقوم رئيس النقابة رفقة الأستاذ مجاهد بزيارة خاطفة لمدينة وجدة بحر الأسبوع الجاري للاجتماع بجميع الأطراف وتحديد تاريخ المؤتمر الجهوي وقبله تاريخ الجمع العام للفرع لانتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي..بينما رفض الأستاذ رشيد زمهوط عضو المجلس الفدرالي التعليق على الخبر.