إذا استمر التدبير الأمني والسياسي والاقتصادي للاعتداء الإرهابي الذي شهدته مدينة مراكش، يوم 28 أبريل 2011، على أساس الطريقة التي المتبعة إلى حدود الساعة، فسيمكن القول إن المغرب تعلم ألا يقع في الفخ الذي نصبه الإرهاب. إنه مكتسب مهم. إنه شكل من أشكال الحداثة والنضج الديمقراطي. ما هي إذن الانزلاقات التي تم تفاديها؟ لقد كان من شأن رد فعل أمني مبالغ فيه أن يوسع دائرة الاعتقالات الوقائية سيما في أوساط السلفيين، وفق المسلمة الشهيرة والمفجعة التي قالها «لافونتين»: «إن لم تكن أنت، فأخوك إذن». كما أن من شأن التأثير المباشر لذلك أن يسائل على الدوام هشاشة بنائنا المؤسساتي لحقوق الإنسان ويضفي طابعا شيطانيا آنيا على خطابنا في هذا الخصوص. وعلى المستوى السياسي، فإن أبرز انزلاق ينبغي تفاديه يتمثل في التخويف من الإسلاموية المغربية في جانبها السياسي المندمج في اللعبة السياسية وتعزز نظرية المسؤولية الأخلاقية الكاملة للإسلاميين إثر كل اعتداء إرهابي ذي مرجعية أصولية ، وهي النظرية التي قمت شخصيا بمناقشتها بإسهاب على هذه الأعمدة سنة 2003 بعد الاعتداءات. هل نتحدث اليوم عن نضج سياسي وإعلامي؟ إن التأصيل الذي تم مؤخرا لبعض المبادئ الأساسية للديمقراطية والتمسك المتميز للمغاربة بمسألة التعايش، في الوقت الذي تعرف فيه منطقتنا انهيارا أخلاقيا واجتماعيا، جعل من مسألة العنف الإرهابي أمرا متحكما فيه نظريا واستراتيجيا. لقد أجهضنا المصالح السياسية التي كانت منتظرة من الاعتداء الإرهابي من خلال تفادي ردود فعل متشابهة والتحكم في التأثيرات الارتدادية لردة فعل أمنية مبالغ فيها في مجال الحريات العامة، وحماية دولة القانون، واحترافية المصالح الأمنية، والانفتاح على الخبرة والتعاون والمتابعة الدولية، وأخيرا، الحفاظ على أ برز الأهداف في مسلسل دمقرطة البلد، والذي يعتبر دون أدنى شك الهدف الرئيس والاستراتيجي للفعل الإرهابي. وعلى الواجهة الاقتصادية، وهي الأكثر حساسية على مستوى الصورة، والتي يصعب التحكم في تجلياتها سيما من حيث الاستثمارات المباشرة والسياحة، فإننا ربما في طور خلق خبرة جديدة. إن من شأن تقديم الحقيقة بخصوص الوضعية، الشفافية في تدبير الأزمة، رفض المزايدات، المثابرة في العمل على القناعات والتفسير المبني على قيم حقيقية لهذه الأمة، أن يشكل إجراءات ذات مصداقية بمقدورها أن تقلل مستقبلا من تأثير العنف الإرهابي على الاقتصاد. عن «أوجوردوي لوماروك»