في مدة كالتي تفصلنا عن تشكيل الحكومة الحالية، يصعب تقييم أداء هذه الأخيرة، لكن، وكما وعدت بذلك، فالمواطن يجب أن يشعر بالتغيير الذي بشرت به الحكومة.. فإذا استثنينا بعض الإجراءات التي تدخل في إطار الاستهلاك الإعلامي، كتبرع وزير بأعضائه بعد وفاته، والاستغناء عن سيارة الدولة، أو ما شابه ذلك، فالتغيير إجمالا نحا نحو الاتجاه المعاكس. ولإدراك هذا، ندعو انتداب أحد الوزراء لزيارة إقليم فجيج، وليكن وزير التجارة؛ لأنه وعد بذلك، وستكونزيارته مناسبة بالنسبة إليه للرجوع بالذاكرة إلى الوراء، وملاقاة من قاسموه التهميش، وقسوة الطبيعة، ومن قاسموه الوجبات المهيأة من الترفاس الذي يعتبر من خصائص المنطقة، كما ستكون مناسبة له كوزير للوقوف على تردي الخدمات في بعض القطاعات، نذكر على سبيل الذكر، لا الحصر، قطاع الصحة، حيث يفتقر المستشفى الإقليمي الذي يحج إليه المواطنون من جميع أطراف الإقليم المتناثرة إلى جهاز السكانير، ويرغم المرضى أو ضحايا حوادث السير على الذهاب إلى مدينة وجدة، أو الرشيدية، إذا تطلبت وضعيتهم الصحية هذا الجهاز، كما هو حال أحد الناجين من الحادثة المروعة التي راح ضحيتها إطاران من جمعية الألفية الثالثة بالرشيدية، وهم في طريقهم لأداء مهمة جمعوية ببوعرفة، يوم السبت 18/02/2012 .. وكذلك حال موظفين بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية اللذين تعرضا لحادثة سير، وهما في مهمة إدارية بفجيج، يوم الجمعة 24/02/2012؛ ناهيك عن المواطنين الذين يقطعون مسافة طويلة لزيارة طبيب اختصاصي؛ ليخبروا أنه غير موجود؛ إذ يشتغل الأطباء الاختصاصيون 15/30 يوما، كما سيدرك ملحاحية اعتبار المدينة من المناطق النائية، وكما أكد لنا مصدر نقابي فالتعيينات التي يتوصل بها الاختصاصيون تحمل عبارة تعيين مؤقت. وعلى السيد الوزير إن تفضل بهذه الزيارة أن يبرمج لملاقاة المواطنين الذين يشعرون بالإقصاء من الاستفادة من المنازل التي شيدت بمساعدة إماراتية، والذين أصروا على إسماع صوتهم إلى المسؤولين خلال وقفة احتجاجية نظموها أثناء هذا الأسبوع. وقبل هذه الوقفة، نكل بأحدهم، ويتعلق الأمر بالمسمى القدراوي الشيخ، لا لشيء، سوى لأنه طالب بحقه في السكن؛ على غرار جيرانه في حي لخيام الذي يسكن فيه مند مدة، ودليله في ذلك أن العنوان المثبت في البطاقة الوطنية يؤكد ذلك. وقد خلق الاعتداء عليه استياء عميقا في صفوف مناضلي بعض الأحزاب؛ الذين عقدوا لقاء تشاوريا لإيجاد الطريقة المثلى للرد على ضربه من طرف شرطي على مستوى رأسه، وحرمانه من شهادة طبية للجوء إلى القضاء. أما قطاع الشباب، فسيدرك السيد الوزير لماذا يحتج المعطلون، خاصة حاملي الشواهد، ويتشبثون بحقهم في ولوج الوظيفة العمومية. فهذا القطاع يعاني من خصاص مهول في الأطر، وسيزداد استفحالا بعد سنوات قليلة، إذ سيحال عدد كبير من الأطر على التقاعد. وقد اضطرت الإدارة إلى الاستعانة بخدمات مستخدمين في الإنعاش الوطني، بدل تشغيل شباب مؤهلين لتأطير الأطفال، واليافعين الذي يفتقدون فضاءات الترفيه والتثقيف؛ رغم بعض المبادرات التي قد تساهم في الإقلاع بقطاع الرياضة. وختاما، يجب على السيد الوزير أن يلبي طلب جزء مهم من الجالية المغربية في الخارج، المنحدرة من إقليم فجيج، وهي التي تطالب ببرمجة رحلات جوية إلى بوعرفة، خاصة من أوروبا؛ لفتح المجال أمام المستثمرين الذين يعتبرون بُعد المنطقة عائقا أمامهم لخلق مشاريع استثمارية.