يفصل بين دوار جريف والمجال الحضري لمدينة تاهلة، فاصل جغرافي يسمى بالشعبة، ويوجد الدوار بالهامش الشمالي للمدينة، وتقطن به ما يفوق 50عائلة، ولهم علاقة مباشرة مع تاهلة من حيث تمدرس الأطفال، والمكتب الوطني للكهرباء، ولكن المشكل هو أن هذا الدوار تابع إداريا من حيث الجماعة، والدرك الملكي، والسلطة المحلية إلى مطماطة التي تبعد عن الدوار بعدة كيلومترات ما يفوق 30 كلم كما أنه لم يتم ربط المنازل بالماء الصالح للشرب رغم تواجد الأنبوب المزود للماء الشروب. .. فهل يا ترى هذا التقسيم الترابي والمجالي بين الإدارات، سيحرم الساكنة من حقها في التزود بالماء الصالح للشرب؟ أين هي شعارات تقريب الإدارة من المواطنين عبر إلزامية إدارية، تستثني التبعية للمصالح الإدارية بتاهلة، وتلزم المواطنين في حالة الحاجة لوثيقة إدارية قطع مسافة 30 كلم من أجل ذلك؟ كل هذه التساؤلات ترهق تفكير المواطن الجريفي المسكين الذي لا حول له و لا قوة.