تدارس المجلس البلدي ببوعرفة في اجتماعه ليوم الاثنين 2 نونبر 2009 – دورة أكتوبر - نقطة الماء الصالح للشرب ، ومقاطعة المواطنين لأداء فواتير الماء منذ شهر شتنبر 2006 إلى ألان . وقد تقدم ممثل المعارضة الرفيق احمد السباعي بعرض هام حول ملف الماء الشروب ذكر فيه بتخفيض الحكومة للشطر الاجتماعي من 24 متر مكعب إلى 18 متر مكعب سنة 2006 وانعكاس ذلك على سعر الماء ، مما أذى إلى احتقان اجتماعي حقيقي ، وتطور النضالات الجماهيرية وصولا إلى مقاطعة أداء الفواتير ببوعرفة . كما تطرق العرض إلى مجموعة من الحلول التي تبلورت سابقا لحل المشكل ومن ضمنها الحل القاضي بتحمل البلدية والمجلس الإقليمي والداخلية لأداء الفواتير وإعفاء المواطنين من الديون المتراكمة ، إلا أن هذا المقترح كان ماله العرقلة والتعثر بحكم المشاكل المستعصية بالمجلس البلدي آنذاك ، وعدم المصادقة على الميزانية . كما اقترح العرض – المعارضة – ضرورة التراجع عن تخفيض الشطر الاجتماعي لكون هذا القرار الحكومي مجحف لا بالنسبة لساكنة بوعرفة فقط بل بالنسبة لكل المغاربة . كما طالب بتفعيل إعفاء المواطنين إلى حدود فاتورة شهر دجنبر 2009 ، وإشراك الفاعلين في حل هذا المشكل ومن ضنهم تنسيقية مناهضة الغلاء والمواطنين . كما نبه العرض إلى ضرورة خلق استثمارات في قطاع الماء من اجل تحقيق الجودة وتوفير الماء الصالح للشرب ، والتجهيزات الأساسية بهذا القطاع . وبعد هذا العرض تم فتح باب النقاش أمام مساهمات المستشارين ، وحسب بعض من حضر الدورة فان بعض التدخلات أبانت عن قصور وضيق النظر لدى أصحابها ، فمستشارين اثنين محسوبين على ( الحزب العتيد ) أصرا في تدخليهما على استبعاد التنسيقية ، لأنه في نظرهما- إن كان لديهما نظر - غير موجودة وغير شرعية هكذا ، وان الممثل الحقيقي للمواطنين هو المجلس البلدي . وللأسف فقد أنضاف حسب مصادرنا إلى جوقة الحاقدين الناقمين على التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار المندوب الجهوي للماء الصالح للشرب الذي اتهم التنسيقية صراحة بتحريض المواطنين واختلاق المشاكل . وبعد تدخلات المستشارين التي تراوحت بين الاخد والرد ، والشد والجذب خلص المجلس إلى القرارات التالية : - إعفاء المواطنين إلى حدود دجنبر 2009 ( فواتير ثلاث سنوات وثلاثة أشهر) -إحداث لجنة إلى جانب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لمراقبة العدادات . - إشراك الفاعلين المعنيين مباشرة بالملف . - القيام بحملات تحسيسية لتعميم هده المقترحات . تعليق لا بد منه : الملاحظة الأولى :إن التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار ببوعرفة تستمد شرعيتها من إسناد الجماهير الشعبية ببوعرفة ، ومن مصداقية الإطارات المكونة لها محليا وهي : الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية المجازين المعطلين والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وجمعية محاربة الفقر والدفاع عن الحق في الشغل .ويكفيها فخرا أن كل ساكنة بوعرفة ملتفة حولها لم تؤثر فيها لا دعايات المغرضين ولا السموم المنفوثة من طرف الحاقدين الذين يهابون وعي ونضج الجماهير الشعبية . الملاحظة الثانية : إن التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار ببوعرفة هي التي حملت ولازالت تحمل على عاتقها هذا الملف ، وقد صاغت ملفا مطلبينا يضم 22 نقطت تفاوضت حوله مع مسؤولين مركزيين وجهوريين ومحليين ( نائب المدير العام والوفد المركزي المرافق له – عامل الإقليم – المدير الجهوي والإقليمي ...)،وبفعل تبنيها لهموم المواطنين فقد أصبحت طرفا أساسيا في المعادلة ، إلى درجة انه يعد واهم وواه كل من يعتقد بإمكانية حلحلة هذا الملف في غيابها . الملاحظة الثالثة : إن جماهير بوعرفة لا تتوسل الصدقة من أي كان ، بل ترغب فقط في توفير ماء شروب صالح للاستهلاك الآدمي، وبجودة تحترم المعايير المعمول بها. كما تطمح للاستجابة لمطالبها المشروعة التي ترفعها التنسيقية- الممثل الشرعي للجماهير المقهورة - في كل المناسبات . الملاحظة الرابعة : إن معركة مقاطعة أداء الفواتير لازالت مستمرة ، وهي قادرة على المزيد من الصمود ، لان الجماهير الشعبية ببوعرفة تمتلك خزانا هائلا من الطاقة سيمكنها من المزيد من الاستمرار على درب الثبات والوفاء والتعاقد . الملاحظة الخامسة : إن المجلس البلدي هو جهاز فاقد للشرعية، فهو مجرد جهاز صوري يأتمر بأوامر سلطة الوصاية ، وينفذ التعليمات الفوقية الصادرة من الجهات المعلومة ، فكلنا يعرف أن أزيد من 80 في المائة من ساكنة بوعرفة قاطعت الانتخابات ، وان اغلب من فازوا في الانتخابات الأخيرة تعرف الجماهير الشعبية الأساليب التي استعملوها ، إن مسالة التمثيلية لايمكن طرحها بتاتا في ظل اللاديموقراطية، فحينما ينتقل المجتمع المغربي نحو الديمقراطية فعلا، آنذاك يمكن الحديث عن التمثيلية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع ، والى ذلك الحين فستبقى الساحة الجماهيرية هي الحلبة الأساسية للصراع مع خصوم الديمقراطية وناهبي خيرات الشعب ولصوص المال العام .
