" هذا عار، هذا عار .. اولادنا ترباو في الكار". محمد عثماني لليوم الثاني وفي اعتصام لهن مفتوح تتواجد مجموعة من نساء التعليم المنتميات لنيابة فكيك محتجات أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة... وجدة نيوز، وقفت على الحدث الاحتجاجي/ المطلبي للأستاذات اللواتي لخصن مشكلهن في المعاناة من وضعية اجتماعية غير سوية، مردها إلى هذا الانفصام العائلي المفروض عليهن مددا تتراوح بين ثماني وتسع سنوات.. انفصام بينهن وبين أزواجهن، وبينهن وبين أطفالهن في حالات أخرى؛ ليتشكل التشتت الأسري، بفعل ما اعتبرته الأستاذات تجميدا للحركة الانتقالية منذ ثلاث سنوات، وهو العامل الإكراهي الذي يظل يحرمهن من الاستفادة من حق الالتحاق بالأزواج، ومن الانتقال للظروف الاجتماعية الأخرى المتقاطعة... المحتجات عبرن بصريح اللفظ والدلالة عن سخطهن على صانعي وضعية تربوية تعليمية لا تستجيب للبعد التصحيحي الذي تمشي في إطاره السياسة الوطنية المرتبطة بهذا الشق حسب المروج له على المستوى الرسمي ... وأرسلن الشعارات بلا تشفير، تقول: " هذا عار، هذا عار .. اولادنا ترباو في الكار". " إلى متى، إلى متى .. أسرنا مشتتة؟!". " اولاد الشعب قريناهم .. اولادنا شردناهم، ضيعناهم"... ... ولأجل الحصول على بعض الإضاءات المتعلقة بهذا الملف لنساء التعليم المحتجات أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بوجدة، ، وبما أنه لا أحد من المسؤولين بالأكاديمية اجتهد ليحاور المنشغلات... حاولنا الاتصال بمدير الأكاديمية، غير أننا لم نتمكن من الهدف لسبب سفره حسب ما أخبرنا به ومن مصادرنا بالأكاديمية، استقينا بعض التوضيحات الجوهرية، نوصلها بأمانة إلى المعنيات، وإلى النقابات المشكلة اللجنة الموسعة على المستوى الإقليمي، بحكم أن المعلومة لا تخلو على الأقل مما يوجب نقدا ذاتيا، يفرض مصارحة نساء التعليم المعنيات بحقيقة الواقع: المصدر اللأول، قال:" هؤلاء محتجون إقليميا، وبما أنهم لم يتمكنوا من الذهاب إلى الرباط للاحتجاج، ارتأوا أن يكون الفعل أمام مقر الأكاديمية بوجدة.. بمعنى أن هذا أمر لسنا معنيين به مباشرة... ثم إن الحركة المتعلقة بالحالات الاجتماعية غير معمول بها منذ ثلاث سنوات، وبتوقيع من النقابات التي تشتغل في إطار اللجنة الموسعة بالنيابة والأكاديمية، ولن تستأنف إلا حين يتم تدبير كل الملفات المعروضة على اللجنة". المصدر الثاني، قال:" منذ سنة 2006، تم تدبير 168 ملفا اجتماعيا، وهذا الرقم، ليس فيه أي واحد من إقليم فكيك/ بوعرفة؛ والسبب هو أن النقابات بهذا الإقليم، اختلفت في ما بينها، وبالتالي لم تقدم ملفا يتضمن الحالات الاجتماعية المضبوطة، مع التوقيع عليه بالاتفاق... ونفس الأمر ينطبق على نيابة جرادة التي رغم أن النقابات بها قدمت لائحتها، غير أنها لم توقع على تحمل مسؤوليتها المتعلقة بكونها حالات اجتماعية، لا تترك خصاصا، ولا شغورا بالمؤسسات التعليمية التي ستنتقل منها...". هذان التصريحان لا يعفيان الإدارة من مسؤولية العمل على حسن تدبير الملفات الاجتماعية، مساهمة منها في توفير بعض شروط إنجاح البرنامج الاستعجالي على علاته، غير أنهما مجتمعين، يحملان النقابات مسؤولية الوضع، ويحيلان على واقع أن خللا ما يوجد ببيت النقابات، يؤدي بعض ثمنه نسبة من نساء ورجال التعليم، كما حالة الأستاذات المحتجات... من جانب آخر، لم نسجل أي تدخل عنيف من رجال الأمن الذين اكتفوا ببعض المراقبة من بعد، وقد كانوا قلة... وقد أخبرتنا المحتجات عن تدخل من رجل حراسة بالأكاديمية جرب حظه أراد أن يمنع الأستاذات من الاحتجاج أمام الباب الرئيس لمبنى الأكاديمية.. وكان هذا طبعا بإيعاز من جهة ما... وهذه قمة البلادة إن كان الإيعاز قد صدر من مسؤول بالأكاديمية، وهي الجهة التي نتمنى أنها تدرك خطورة إقحام عنصر غريب عن التربية والتعليم في انشغال يخص التربية والتعليم... وفي إطار نفس الانشغال عبرت الأستاذة ت. آمنة، قادمة من الناضور/ بن الطيب 1، عن قلقها لاستمرار معاناتها من عدم الاستفادة من حقها في الالتحاق بزوجها الذي يشتغل إداريا بإحدى المؤسسات التعليمية بوجدة.. لم تستفد الأستاذة، رغم أنها تتوفر على أقدمية 21 سنة، وتقدمت لدى اللجنة الموسعة بملف طبي، يؤكد متاعبها من جراء بعض الأمراض المزمنة، زيادة على وضعها الاجتماعي العائلي بعيدا عن زوجها وأبنائها... ثم إن المعنية سبق أن قدمت للجنة موافقة المسؤول النيابي بالناضور، مع الإشارة إلى أنها أيضا فائضة...