كان" لوجدة نيوز" لقاء خاص مع المدير الإقليمي للفلاحة لفجيج، السيد أحمد شاكر الذي تحدث عن واقع القطاع، وأبرز المشاريع الجديدة، والتوجهات المستقبلية. في هذا الإطار، نقدم إضاءات عبر الحوار التالي: س: بعد توليكم المسؤولية الإقليمية بالقطاع الفلاحي: كيف قيمتم أداء هذه المديرية بالإقليم لحد الآن؟ ج: توليت مسؤولية إدارة تسيير، وتدبير المديرية الإقليمية للفلاحة لفجيج ببوعرفة، منذ يوليوز 2011، في ظروف قاسية وصعبة، خاصة بعد شلل دام مدة من الزمن، رغم أنها كانت تدبر من طرف المديرية الجهوية للفلاحة بوجدة، قبل تكليف مهندس بالمهمة، في انتظار تعيين مدير جديد. في ما يخص التقييم، فهو من مهمة الآخر، وعملي أفضل تقيمه من طرف المتواجدين خارج الإدارة، أما بالنسبة للمديرية، فقد عرفت تحسنا ملحوظا، وأخذت المشاريع طريقها نحو الإنجاز، ودبت الحياة من جديد، حيث تم التواصل مع مجتمع المزارعين والمهتمين؛ رغم ما تعرفه الإدارة من نقص في الموارد بشكل عام، سواء البشرية، أو المادية، ولكننا نبذل كل ما في وسعنا للتقرب من المزارعين، والاستجابة لمتطلباتهم حسب القوانين والمساطر الجاري بها العمل. س: ما طبيعة واقع الخدمات الفلاحية المبرمجة والمقدمة حاليا بالإقليم؟ ج: إن الخدمات، والبرامج، والمشاريع الحالية، تهم شقين أساسيين نظرا للاهتمام الذي توليه الساكنة لهذين النشاطين. الشق الأول، يهم تربية المواشي، وتنمية المراعي، حيث توجد أهم المناطق الرعوية، وتربية الماشية، خاصة صنف بني كيل الذي حصل على" البيان الجغرافي المحمي"، وفي هذا المجال، تعمل المديرية على أربعة محاور أساسية، وهي توفير الماء بحفر الآبار، أو إنجاز الأثقاب، وتجهيزها بمعدات الضخ، وبناء خزانات لتسهيل عملية توريد الماشية، وتوفير الماء. من أولويات الخدمات كذلك، تهييء المجال الرعوي بتقنيات، من إنجاز" خطوط" الحرث العميق حسب المناطق؛ لتجميع مياه الأمطار، وتسهيل تسربها إلى الباطن لإغناء الفرشة المائية، وتجميع البذور، وكذلك غرس الشجيرات العلفية للحد من التصحر، وتعرية الأراضي، وتوفير الكلإ للماشية. الاهتمام منصب أيضا على التأطير والإرشاد الموجه لعامة مربي الماشية، ويتعلق باستعمال الأدوية، وتسيير القطيع، وكيفية حساب الحصة العلفية... زيادة على تنظيم مربي الماشية في شكل تعاونيات واتحادات؛ لتسهيل عمليات التسويق، والتزود بالأعلاف، وتنظيم رحلات دراسية، وزيارات لضيعات وتجمعات نموذجية على الصعيد الوطني، ومعارض جهوية ووطنية. من عصب الاهتمامات كذلك، توفير الشعير المدعم، والأعلاف المدعمة، ونقلها، والسهر على توزيعها في إطار لجن إقليمية ومحلية، وتأمين إيصالها إلى مستحقيها. أما عن شق الزراعة ، فتعمل المديرية على تطبيق السياسة الفلاحية للوزارة، وتهم نقطتين، هما إنقاد الواحة، والاهتمام بزراعة النخيل، وبعض الأشجار المثمرة، وفي هذا المجال تعرف واحة فجيج مشروعا ضخما، يهم جر المياه من سد الصفيصف على مسافة تفوق 76 كلم، وتزويد الواحة، ومناطق التوسيع بالماء، وسد الخصاص الذي عرفته الواحة سنوات الجفاف، وزيادة على مد القنوات، عرفت الواحة بناء صهاريج لتجميع مياه السد، حيث خصص صهريج لكل قصر، وتم كذلك تجهيز بعض الضيعات بتقنيات الري الموضعي؛ لأجل اقتصاد الماء، والوقاية من تنقل الأمراض المعدية، خاصة مرض البيوض. موازاة مع إيجاد الماء، فإن المديرية تعمل على توزيع فسائل النخيل في إطار البرنامج الوطني لغرس ما يقارب خمسة آلاف نخلة كل سنة، إلى حدود 2020، لتصل في هذا التاريخ المساحة إلى أكثر من 1140 هكتارا، بدل 670 هكتارا حاليا. كذلك، يتم الخرص على تنظيم دورات تكوينية، وتداريب، وزيارات من طرف المديرية، من أجل التعريف بالتقنيات الحديثة والعصرية لزراعة النخيل، وتدبير الضيعات الفلاحية بشكل عام. س: اعتبر المهتمون إحداث وكالة وطنية لتنمية الواحات قيمة مضافة للنهوض بواحات الإقليم خصوصا.. فإلى أي حد ترون هذا ممكنا على ضوء البرامج التي سطرتها هذه الوكالة بعد مرور الآن أكثر من أربع سنوات على ولادتها؟ ج: في الحقيقة هذا تساؤل يهم مسؤولي الوكالة، إلا أنه يمكن القول بأن إحداث هذه المؤسسة في هذه الظروف من شأنه التكفل بتطوير، وتنمية مناطق الواحات، وشجر الأركان الذي يعتبر من الأغراس ذات الأهمية الكبرى، كما ستتولى المؤسسة كذلك السهر على تنمية هذه المناطق بتنمية مندمجة شاملة، تخص جميع التجهيزات، والبنايات التحتية، والزراعة، خاصة النخيل، وشجر الأركان. س: الملاحظ أن واحة فجيج بالأخص، تتوصل عن طريق المركز الفلاحي بفسائل النخيل، إلا أن توزيعها لا يخلو من نقد.. ومما وقع مؤخرا أن الذين استفادوا أغلبهم من المستثمرين الكبار لتحرم فئة عريضة من الفلاحين الصغار. أين الخلل؟ ج: الرد على هذا التساؤل يوجب الرجوع إلى عمليات التوزيع التي تتولاها لجنة محلية، تتكون من ممثل عن السلطة المحلية، وممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، وممثلي الجمعيات من تعاونيات ومزارعين، حسب شروط تقنية، ووسائل فنية لإنجاح هذه الفسائل، ولزيادة هذه المزروعات سواء من طرف الفنيين من وزارة الفلاحة، أوالمزارعين من المنطقة، أوغيرهم ممن يريدون التعرف على نمو هذه الفسائل. س: بعض المهتمين بالشأن الفلاحي بواحة فجيج يرون أن اللقاءات والندوات التي تنظمونها من حين لآخر، أصبحت روتينية، ولا يظهر لها أي أثر على أرض الواقع؟ ما ردكم؟ ج: الاستثناء لا يمثل القاعدة، أما الحقيقية فيجب البحث عنها عند الذين شاركوني اللقاءات، والندوات، والرحلات، وهي في أغلبها تعتمد التجديد، واستعمال وسائل وتقنيات حديثة، ونعمل على أن تتم بمشاركة خبراء، ومهندسين في المجال الذي يتم التدخل فيه. س: إلى أي مدى استفاد الإقليم من برنامج المغرب الاخضر...؟ ج: في إطار مخطط المغرب الأخضر، كان إقليم فجيج، وخاصة الواحة، من الأقاليم السباقة للاستفادة من هذا المخطط، ويعتبر برنامج إعادة تأهيل الواحة، وتثمين المنتوج، وبناء وحدة للتوضيب، ووحدة للتبريد والخزن سعة 100 طن، وجر المياه من سد الصفيصف، أكبر مثال، زيادة على توزيع ما يعادل 5000 فسيلة كل سنة. أيضا، تظهر الاستفادة من خلال تهييء الأراضي بقلع الأحجار على مساحة 100 هكتار، واستفادت جمعيات من السقي الموضعي على مساحة 50 هكتارا، كما توصلت مصالح المديرية بمجموعة من الملفات الخاصة بالدعم الفلاحي؛ في إطار صندوق المساعدات والتحفيزات التي تمت الاستجابة لمعظمها شريطة التنفيذ بالمسطرة المتبعة في هذا الصدد، زيادة على دورات التكوين والتدريب والتأطير. س: هناك استحسان لتنظيم زيارات المعارض الفلاحية وطنيا ودوليا، وتكوينات لفائدة الفلاحين، يصاحبه انتقاد للطريقة التي يتم بها اختيار المستفيدين .. ما تعليقكم؟ ج: للإجابة عن هذا التساؤل، مرة أخرى أؤكد أن الأمر يتطلب الرجوع إلى اللجن المحلية، والمجتمع المدني اللذين يقترحان اللوائح التي يتم اعتمادها لاختيار المستفيدين. س: أين وصل مشروع تجميع التعاونيات بالإقليم على ضوء الحلقات التحسيسية التي قمتم بها؟ ج: بخصوص مشروع تجميع التعاونيات والجمعيات في إطار فيدرالية، أو منظمة محلية، ومجموعة ذات النفع الاقتصادي، فإن اللقاءات لا تزال مستمرة، وننتظر ردا من الجمعيات والتعاونيات، ولنا لقاء هذه الأيام مع الجمعيات من أجل التقدم بهذا الملف حتى نتمكن من وضع آليات لتسيير، وتدبير منشآت جر المياه من سد الصفيصف. س: قمتم بزيارة ميدانية لواحة فجيج، هل من إرشادات أساسية تقدمونها للفلاحين؟ ج: لا أخفيكم أنني أكاد أكون دائما حاضرا بواحة فجيج لتتبع المشاريع، والمنجزات التي نشرف عليها، وأهم النصائح والتوجيهات هي أن المجتمع المدني والمزارعين، يجب أن ينتظموا في هيئات فاعلة قوية، وأن تتم بتبادل الثقة في المجموعة ذات النفع الاقتصادي، ومساعدة هذه الهيئة لتقوم بجميع العمليات تجاه المزارعين، وتكون المخاطب بين الإدارة والمزارعين، وجميع المتدخلين في الميدان.