مع اقتراب موعد كل استحقاقات انتخابية في المغرب، يتفجر النقاش داخل الساحة السياسية حول المشاركة في الانتخابات أو عدمها.. ويمكن رصد موقفين متباينين من هذه القضية موقف يدعو إلى المشاركة، باعتبار أن الديمقراطية في البلاد، تعرف انتكاسة، وأن المواطن هو من يوكل إليه حمايتها وهذا لا يتأتى إلا بالمشاركة السياسية، واستغلال الهامش الديمقراطي، ومحاولة توسيعه؛ وهذا من شانه أن يساعد على التأهيل الحزبي، وإعادة الهيكلة، وتقوية المؤسسات؛ وهو توجه بدا يتقوى بعد المراجعة التي قامت بها مجموعة من الأحزاب والتيارات التي ظلت إلى عهد قريب تقاطع الانتخابات.. وموقف رافض للمشاركة؛ بدعوى عدو توفر ضمانات حقيقية لخوض انتخابات نزيهة، وذات مغزى، وأن هذه العملية لا تغدو أن تكون إلا مسرحية تضفي المشروعية على النظام.. لكن، هل يمكن أن نتصور ديمقراطية بدون أحزاب سياسية، وبدون استشارات انتخابية؟ في ظل المعطيات الميدانية الحالية׃ الامية، الفقر، وقوة النظام باستفراده بكل المؤسسات، خاصة العسكرية منها، والتي غالبا ما نهمشها في قراءتنا للمشهد السياسي المغربي؛ مع العلم أن هي من كانت الفاصل في فض جل الهزات الاجتماعية التي عرفها المغرب، يبقى الخيار الصائب هو الانخراط الواسع والواعي في العمل السياسي؛ لفرض الديمقراطية داخل المؤسسات الحزبية، وهذا سيمكن لا محالة من دمقرطة المجتمع، كما يجب النضال من أجل تشكيل جبهة قوية ومتماسكة، وقادرة على تمكين المواطنين من تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي...