لازالت قضية إبن ضابط للشرطة كان قد دهس بسيارته شخصاً بمدينة فاس مما أدى إلى مصرعه شهر شتنبر الماضي تخلق ضجة بالمدينة وقلقاً عند عائلة الضحية. فبعد أن أصدرت المحكمة حكماً بالحبس ست سنوات سجنا نافذة، وتعويض مادي لعائلة الضحية بقيمة ثلاثين ألف درهم لوالده وبنفس المبلغ لوالدته، تقدم دفاع المتهم بطلب الاستئناف لتعقد محاكمة ثانية في الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي طلب دفاع المتهم تأجيلها متحججا بأنهم لم يدرسوا الملف وتطوراته جيداً حسب عائلة الضحية. وأبدت عائلة الضحية الذي كان يشتغل سائقاً لسيارة أجرة تخوفها من أي تلاعبات قد تغير مجرى الحكم في الجلسة التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس. وقال أخ الهالك في تصريح ل أون مغاربية أن "لبساً يحوم حول القضية منذ بدايتها شهر شتنبر الماضي، وبعد رفض النيابة العامة استعمال الكاميرات التي كانت في المدار الذي وقع به الحادث كدليل يدين الجاني ويؤكد أنه قتل الضحية متعمداً" مضيفاً "لسنا راضين عن الحكم لأنه لم يكن عادلاً ونحن متخوفون من تقليص الفترة التي حكمت بها المحكمة خلال جلسة الثلاثاء، خصوصاً وأن والد الجاني ضابط شرطة في مدينة فاس". وكانت الحادثة قد وقعت في التاسع من شتنبر الماضي في مدار "فلورونس" بالمدينة الجديدةبفاس حين "وقعت حادثة سير بسيطة بين الطرفين، ليندفع صاحب سيارة الأجرة طالبا الود وإصلاح ما يمكن إصلاحه بطريقة حبية رفقة المتضرر الثاني، لكن سرعان ما انقلب المزاج وتوترت الأعصاب ليمتطي صاحب السيارة الرباعية الدفع سيارته ليصدم السائق ويلوذ بالفرار كما روى شهود عيان لأخ الضحية عبر هاتفه أثناء وقوع الحادث".