ترأس فؤاد العماري -عمدة طنجة، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات-، بفضاء الداوليز (سلا)، أشغال الدورة الثالثة لاجتماع المكتب التنفيذي للجمعية. الاجتماع عرف العديد من المداخلات من طرف رؤساء المجالس الجماعية عضوات وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، ومر النقاش حسب بلاغ صحفي للجمعية توصلت أون مغاربية بنسخة منه حول النقطة المتعلقة بمشروع القانون الداخلي -الذي يتضمن 26 فصلا- في جو من روح الانضباط، والإحساس بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجمعية. و اوضح ذات البلاغ أن برنامج العمل الذي تمت مناقشته تركز حول ثلاث محاور أساسية وهي: - أولا: تطوير وتعزيز نظام اللامركزية - ثانيا: تقوية التعاون والعمل المشترك بين الجماعات الترابية - ثالثا: وضع وبناء مؤسسة قوية ففيما يتعلق بمحور تطوير وتعزيز نظام اللامركزية، فإن نجاحه يضيف البلاغ يتطلب توفير إمكانيات لمساهمة الجماعات في أشغال بناء نظام قانوني في مستوى التحديات التي تواجهها هذه الجماعات، مع التأكيد على تحسين مناخ اشتغال ومردودية الجماعات الترابية في علاقتها بحاجيات وحقوق المواطنات والمواطنين. كما يشدد ذات الورش على الترافع من أجل ترسيخ اللامركزية وتعزيز المكانة القانونية والاعتبارية للمنتخبات والمنتخبين. إضافة إلى مواكبة المبادرات الجماعية الرامية إلى تفعيل الديمقراطية التشاركية. في حين يتضمن المحور الثاني من برنامج عمل الجمعية للفترة الممتدة ما بين 2014 و2015، تقوية التعاون والعمل المشترك بين الجماعات الترابية وذلك عبر: - دعم العمل المشترك بين الجماعات، - تشجيع ومواكبة مجموعات العمل والشبكات الموضوعاتية، - تسهيل التواصل وتبادل الخبرات بين الجماعات، ولبناء مؤسسة قوية (الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات)، قادرة على أن تلعب الأدوار المنوطة بها في أحسن الظروف، وجب وضع نظام داخلي للجمعية -تضيف الورقة المتضمنة لبرنامج العمل-، ووضع نظام خاص بالتدبير الإداري والمالي، دون إغفال الجانب المتعلق بتعبئة الموارد البشرية اللازمة لتدبير أنشطة الجمعية، وبهذا الخصوص وجب التذكير بكون المكتب التنفيذي لهذه الأخيرة يتضمن قطب تنمية قدرات الموارد البشرية.