تقدم بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مساء الخميس 30 يناير عرضا حول مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية الخاصة بالطفل، الذي يترأسه عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، بمشاركة 21 قطاعا حكوميا على الساعة الخامسة (h0071) بمقر رئاسة الحكومة. ويشكل هذا المشروع، الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع اليونيسيف ومشاركة مختلف الفاعلين المعنيين بالملف، جوابا وطنيا يعالج الإشكاليات المطروحة في مجال حماية الطفولة، وإطارا استراتيجيا متعدد الاختصاصات يضم ترسانة فعالة وشاملة تحتوي على كل التدابير والبرامج والأنشطة الهادفة إلى منع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها، سواء من خلال التكفل أو الإدماج أو المتابعة، كما ويحدد بوضوح آليات التنسيق العملية لضمان تحسن الولوج، والتغطية الترابية، والمعايرة، والاستمرارية، وآثار الخدمات، مع عقلنة وترشيد الموارد. وسيتم، خلال هذا الاجتماع، حسب بلاغ صحفي للوزارة توصلت أون مغاربية بنسخة منه تقديم نتائج المسلسل التشاركي المتعلقة بإعداد هذا المشروع التي أنجزت بعد الاجتماع الأول للجنة المنعقد يوم 24 يوليوز 2013. كما سيتم تقديم أهداف المناظرة الوطنية المزمع عقدها أبريل المقبل، والتي سيقدم خلالها هذا المشروع بحضور كافة المتدخلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات وقطاع خاص وشركاء دوليين. تجدر الإشارة إلى أن مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال النهوض بحقوق الطفل، وأيضا في إطار إعداد المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية للطفولة "مغرب جدير بأطفاله" استنادا إلى نتائج التقييم النصف المرحلي لهذه الخطة الذي أكد على ضعف محور الحماية في الخطة وأوصى باعتباره من أولويات المرحلة الثانية.