أعلنت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي عن مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، الذي تهدف من خلاله إلى بلورة جواب وطني يعالج الإشكاليات المطروحة في مجال حماية الطفولة عبر وضع إطار استراتيجي متعدد الاختصاصات من خلال منع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها، سواء من خلال التكفل أو الإدماج أو المتابعة، كما ويحدد آليات التنسيق العملية لضمان تحسن الولوج، والتغطية الترابية، والمعايرة، والاستمرارية، وآثار الخدمات، مع عقلنة وترشيد الموارد. ويندرج هذا المشروع الذي ستقدمه بسيمة الحقاوي بحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران غدا الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال النهوض بحقوق الطفل، وأيضا في إطار إعداد المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية للطفولة "مغرب جدير بأطفاله" استنادا إلى نتائج التقييم النصف المرحلي لهذه الخطة الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سنة 2011، بشراكة مع كل القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات العاملة في المجال، والذي أكد على ضعف محور الحماية في الخطة وأوصى باعتباره من أولويات المرحلة الثانية. تجدر الإشارة إلى أن مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع اليونيسيف، وبمشاركة مختلف القطاعات الحكومية المعنية والجماعات المحلية والجمعيات والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم.