قدم كل من "مصطفى الرميد" وزير العدل والحريات و"بسيمة الحقاوي" وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، خلال اجتماع تنسيقي، مقترحات وتصورات بخصوص بلورة مشاريع القوانين المشتركة، كما تم تدارس العديد من القضايا التي تهم ملف المرأة والأسرة والطفولة وسبل تطوير الشراكة بين القطاعين في هذا المجال. الاجتماع التنسيقي بين "الرميد" و"الحقاوي" والذي انعقد بمقر وزارة العدل صباح الاربعاء 23 يناير الجاري، تمحور حول تدابير تنزيل البرنامج الحكومي في القضايا المرتبطة بحماية حقوق المرأة والأسرة والطفولة.