صدر عن دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2011، كتاب للدكتور محمد منار "الانتخابات بالمغرب: ثبات في الوظائف وتغير في السمات". إذا كانت انتخابات الملك الحسن الثاني عرفت تزويرا وتوترا دائما، وطعنا مستمرا في نتائجها، فإلى أي حد ستحقق انتخابات الملك محمد السادس قطيعة مع ذلك؟ وهل سيستمر الطعن في نتائج الانتخابات أم سيختفي؟ وإذا انعدمت، أو على الأقل خفت حدة التوتر الانتخابي، فهل تكمن أسباب ذلك فيما تحقق في انتخابات الملك محمد السادس من حرية ونزاهة؟ وإلى أي حد سيحقق الإطار القانوني والتنظيمي الجديد تلك الحرية والنزاهة؟ وهل يكفي التقدم على مستوى نزاهة الانتخابات وشفافيتها في تحقيق انتخابات فعالة؟ بعبارة عامة هل ستشكل انتخابات الملك محمد السادس قطيعة مع انتخابات الملك الحسن الثاني؟ أم ستشكل، رغم تميزها الملحوظ، استمرارا لنفس الاختيار الانتخابي السابق؟ وهل ستؤكد انتخابات2007 نفس الاختيار الانتخابي الذي تم تدشينه في 2002؟ أم ستعيد النظر في بعض جوانب ذلك الاختيار بالنظر إلى ما ظهر من بوادر للاختلال في التجربة الانتخابية السابقة؟ وفي حالة تأكيد نفس الاختيار مع بعض التغييرات الجزئية، فهل سيسهم ذلك في الارتقاء بالعملية الانتخابية؟ أم على العكس من ذلك ستعرف العملية الانتخابية أزمة، خاصة على مستوى رهانها وفعاليتها؟ وإذا كانت أعطاب العملية الانتخابية بالمغرب ستظهر بحدة في انتخابات 7 شتنبر 2007، فما هي هذه الأعطاب بالتحديد؟ وما هي أسبابها وعواملها؟ هل ترتبط تلك الأسباب والعوامل فقط بآليات العملية الانتخابية أم أنها ترتبط بالنسق السياسي والدستوري والسوسيوثقافي الذي تشتغل داخله العملية الانتخابية؟ وما هي بعض المقترحات لتجاوز تلك الأعطاب؟ هذا ما سنحاول معالجته في هذا الكتاب بمقاربة شاملة لا تقتصر فقط على ما هو قانوني أو سياسي بل تشمل أيضا البعد السوسيو ثقافي، ولا تقتصر على مقترب بعينه، وإنما تنهل من مختلف المقتربات التي استعملت إلى حدود الساعة في دراسة الانتخابات بالمغرب.