لليوم الثالث على التوالي، يواصل الموظفون المجازون غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية اعتصامهم المفتوح بمدينة الرباط، حيث دشنوا هذا الاعتصام بوقفة أمام وزارة الداخلية يوم الاثنين 06 يناير 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، قبل ان ينطلقوا في مسيرة اتجاه البرلمان لينظموا وقفة مطولة. وعادوا صبيحة يومي الثلاثاء والاربعاء إلى مقر وزارة الداخلية، ليستمروا في اعتصامهم الذي اختاروا أن يكون مفتوحا على كل أشكال التصعيد حسب بيان للتنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية. ليختتم شكلهم الاحتجاجي ليوم الاربعاء بمسيرة في اتجاه البرلمان اندمجت مع مسيرة أساتذة التعليم غير المدمجين في السلم 10، التي كانت قد انطلقت من أمام مقر وزارة التربية الوطنية. ويأتي هذا الاعتصام نتيجة عدم وجود أية بوادر لحل ملف الموظفين الجماعيين المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، حيث تطالب هذه الفئة بإدماجها في السلم العاشر على غرار الأشطر الثلاثة التي تم ادماجها على مراحل ابتداء من سنة 2008، وذلك تفعيلا للمرسوم المتعلق بالترقية حسب شهادة الاجازة الصادر سنة 2007، وقد توقف العمل بهذا المرسوم منذ سنة 2011 ليتم بذلك حرمان المئات من الموظفين من حقهم في الترقية بالشهادة. وفي اتصال هاتفي بمحمد العلاوي المنسق الوطني للتنسيقية، قال بأن احتجاجات التنسيقية ستستمر بأشكال متنوعة وتصعيدية إلى أن تتم الاستجابة لمطلب الادماج الفوري والشامل للموظفين المجازين في السلم العاشر، مشيرا إلى أن تجاهل وزارة الداخلية لحقهم العادل والمشروع في الترقية سيدفع التنسيقية ومعها النقابات الداعمة لها إلى التفكير في إبداع صيغ وأشكال نضالية جديدة أكثر قوة لنيل هذا الحق الذي لا تنازل عنه. ودعى العلاوي في ختام تصريحه كافة الموظفين المجازين بمختلف أقاليم المغرب، إلى الالتفاف حول تنسيقيتهم الوطنية والمشاركة في احتجاجاتها التي تعنيهم جميعا، كما ناشد النقابات المناضلة في قطاع الجماعات الترابية إلى تحمل مسؤوليتها النضالية ودعم التنسيقية في اعتصامها المفتوح.
