قررت التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية الدخول، ابتداء من الاثنين 06 يناير المقبل، في اعتصام مركزي مفتوح على تنفيذ صيغ وأشكال نضالية غير مسبوقة وفق ما تقتضيه المرحلة، احتجاجا على تملص وزارة الداخلية من مسؤولياتها اتجاه هذه الفئة من حاملي الشواهد، ولتكسير حالة الجمود والترقب القاتل المفروض، ضدا على حقها المشروع في الإدماج بالسلم 10 «أسوة بنظرائنا في قطاع الوظيفة العمومية (أربعة أفواج) والأفواج الثلاثة السالفة بالقطاع نفسه». جاء هذا القرار، حسب البيان الذي تم إصداره بالمناسبة، في ظل ما أسماه بالهجوم الحكومي الممنهج على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة المغربية، واعتبارها الحلقة الأضعف في مسار الإصلاحات المنشودة، واعتبارا للتراجعات الخطيرة التي أضحت تخيم على المشهدين السياسي والاجتماعي، وأمام سياسة الدولة في فرض قرارات انتكاسية لا تراعي خصوصيات الظرفية، وتساهم في ضرب مقومات السلم الاجتماعي، وإيمانا منها بضرورة النضال الوحدوي والالتزام بمبادئ العمل التشاركي. وأعلن البيان أن التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم 10 بالجماعات الترابية استنادا إلى خلاصات المجلس الوطني المنعقد في 20 نونبر المنصرم بالرباط، وكذا توصيات الجموعات العامة للتنسيقيات الفرعية، (أعلن) عن دعمها المطلق واللامشروط لنضالات جميع مكونات اتحاد التنسيقيات الوطنية، وإدانتها للاعتداءات الوحشية المتكررة في حق أعضاء تنسيقيتي الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة وكذا حاملي الماستر، ومطالبتها بإلغاء وحفظ جميع المتابعات في حق المعتقلين، ومحاسبة المتورطين في تعذيب رجال ونساء التعليم . وعبرت التنسيقية عن رفضها المطلق لأي إجراء ينص على اجتياز المباراة احتراما لمبدأ المماثلة، واستنكارها الشديد للميز والانتقائية الذي تنتهجه الوزارة الوصية في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية، والمتمثل في إدماج عدة حالات من المحظوظين بميزانيات مجالس مختلفة، في خرق سافر لسيادة مبادئ الدستور ( المساواة والمماثلة وتكافؤ الفرص والشفافية ...) وطالبت، في الوقت نفسه بالإدماج الشامل والفوري في السلم العاشر، دون قيد أو شرط وبأثر رجعي مالي وإداري مع استعدادها التام للدفاع عنه . وفي الأخير دعا بيان التنسيقية المركزيات النقابية الإسراع إلى توحيد الجهود وتكثيفها والضغط من أجل الطي النهائي لهذا الملف، مهيبا بجميع الموظفين المجازين المعنيين بحق الترقية والإدماج بالشهادات التجاوب الطوعي والمبدئي، صونا لكرامتهم واستردادا لحقوقهم المهضومة، كما ناشد قوى الصف الديمقراطي من هيئات سياسية ونقابية وإطارات حقوقية ومنابر إعلامية المزيد من الدعم والمساندة تحقيقا لعدالة قضيتهم، ومن أجل تكسير هذا الطوق الغاشم.
