قال إدريس الأزمي الادريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، أنه حسب إحصائيات البنك الدولي للأداءات، تقدر مبالغ تهريب الأموال في المغرب بحولي 4 ملايير دولار أي ما يعادل 34 مليار درهم. واعتبر الأزمي المتحدث بمجلس النواب في جلسة من الأسئلة الشفوية أن هذه الظاهرة ليست في المغرب وحسب بل دولية أيضا، مؤكدا أنها تأتي أساسا من تقليص حصة الصادرات أو الزيادة في الواردات أو المقايسة التي تقام بين المغاربة المقيمين بداخل وخارج أرض الوطن. و أوضح الأزمي أنه سيتم مراقبة كل الأبناك التي تشتغل في هذه السلسلة، مشددا على ضرورة مراقبة المستوردين والمصدرين للتأكد من صحة رقم المعاملات عند التصدير والاستيراد المصرح به لايقاف إمكانية التهريب. بالمقابل أوضح المسؤول الحكومي أنه سيتم متابعة وإرغام المغاربة غير المهاجرين على استرداد الاموال واغلاق الحسابات المتواجدة بالخارج.