دعت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في وقت أعلنت أسرته أنها بصدد مقاضاة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بتهمة اختطاف الرئيس المنتخب واحتجازه في مكان مجهول. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن واشنطن تطالب بإنهاء جميع الاعتقالات ذات الدوافع السياسية في مصر، معتبراً أنه لا بد من حل وضع الرئيس المصري المعزول بطريقة تتماشى مع حكم القانون وتسمح بضمان أمنه الشخصي. وذكر المتحدث أمام عدد من الصحفيين في واشنطن "وعندما أقول ذلك في شأن إنهاء الاعتقالات السياسية فإن ذلك يشمل الرئيس مرسي أيضا". وشدد كارني على ضرورة أن تعطى جميع الأحزاب الفرصة للمشاركة في صياغة مستقبل البلاد. كما قال المتحدث إنه تم توضيح ذلك في محادثات مع سلطات الحكومة المصرية الانتقالية, وشدد على ضرورة أن تكون العملية شاملة وتمثل المصالحة وليس الاستقطاب. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد دعوا في وقت سابق إلى إطلاق سراح مرسي، وحثوا القوات المسلحة المصرية على عدم لعب دور في الحياة السياسية واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني، في حين أكدت عائلة مرسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قائد الجيش بتهمة اختطافه. وقال الوزراء في بيان صدر بعد لقائهم في بروكسل، إن الاتحاد يقدر عاليا علاقته مع مصر ويواصل الوقوف مع الشعب المصري في نضاله من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويجدد تعبيره عن القلق العميق بشأن الوضع في مصر. وأضاف البيان أن على القوات المسلحة المصرية ألا تلعب دورا سياسيا في الديمقراطية، عليها قبول واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني كمبدأ أساسي للحكم الديمقراطي، واعتبر أنه من المهم جدا حاليا لمصر الدخول في مرحلة انتقال للسلطة إلى حكومة قيادتها مدنية ومنتخبة ديمقراطيا. ودعا البيان كل القوى السياسية المصرية إلى الدخول في عملية مصالحة وطنية وبناء الثقة من أجل صالح البلاد ومستقبلها الديمقراطي، كما دعا كل الأطراف إلى تجنب العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. مقاضاة السيسي وكانت أسرة مرسي قد وجهت في وقت سابق أمس اتهامات شديدة لقائد الجيش المصري باحتجاز الرئيس المعزول منذ أسابيع في مكان غير معلوم، حيث قال أسامة نجل مرسي إن أسرته تتهم "الفريق عبد الفتاح السيسي وغيره من قادة الانقلاب باختطاف المواطن والرئيس محمد مرسي". وأكد أفراد العائلة في مؤتمر صحفي عقدوه بالقاهرة الاثنين أنهم لم يتواصلوا نهائيا مع مرسي سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية، وأنهم لا يعرفون مكان احتجازه. وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان التدخل من أجل الإفراج عن الرئيس المعزول، كما حثت المنظمات على ضمان معاملته وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي. وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد طالب السلطات بتمكين فريق من المختصين لديه من لقاء مرسي، وعبّر المجلس عن قلقه الشديد من تطورات الأحداث في مصر وما وصفه بالتدهور الخطير لحقوق الإنسان. وفي تطور ذي صلة أعلن التلفزيون المصري الرسمي استدعاء رئيس تحرير صحيفة الأهرام إلى النيابة العامة للتحقيق معه لنشره خبرا في وقت سابق عن إجراء تحقيق مع الرئيس المعزول وحبسه 15 يوما. وكانت الأهرام قد نشرت الخبر ثم تراجعت عنه بعد نفي النيابة العامة صحته. يذكر أن الجيش المصري عزل مرسي واحتجزه في مكان مجهول منذ الإطاحة به في الثالث من الشهر الجاري. وقد أثار عزل مرسي ردود أفعال رافضة بين مؤيديه الذين نزلوا إلى الشوارع في جميع أنحاء مصر ولا يزالون إلى اليوم معتصمين ومطالبين بإعادته إلى منصبه ويعدونه الرئيس الشرعي الوحيد لمصر. ويقول الجيش إن مرسي محتجز من أجل سلامته.
