يعلن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء إلى عموم قضاة المملكة، أنه وتطبيقا للمادة 33 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، فقد تقرر الإعلان عن الشغور الحاصل في كل محكمة حتى يتمكن المعنيون من القضاة من الاستئناس به في تقديم طلبات الانتقال. وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات توصلت أون مغاربية بنسحة منه ، أن المناصب الشاغرة المعلن عنها في كل محكمة ليست نهائية بحكم ما سيترتب عن حالات التقاعد والترقية والانتقال من محكمة إلى أخرى من تغييرات في المناصب. مضيفا ذات البلاغ أن كافة الطلبات التي سيدرسها المجلس، سيعتمد في شأنها على المعايير المحددة في الباب الثالث من النظام الداخلي للمجلس على ضوء الخريطة القضائية وما تقتضيه المصلحة القضائية وحاجيات كل محكمة ووضعيات أصحاب طلبات الانتقال. ودعا الرميد القضاة المعنيين بالاطلاع على لائحة المناصب الشاغرة في كل محكمة تحتفظ اون مغاربية بنسخة من هذه اللوائح وتقديم طلبات الانتقال، أو تجديدها عند الاقتضاء، على ضوء ما ذكر، مع التقيد بتحديد الرغبات المعبر عنها في ثلاثة اختيارات، وذلك في أجل أقصاه الساعة الثالثة من زوال يوم الاثنين 06 ماي 2013، مذيلا برأي المسؤول القضائي عبر رقم الفاكس 0537721337 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]
