الرميد يترأس المجلس الأعلى للقضاء

انعقدت أول أمس (الاثنين) بالرباط الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، الذي بت في الوضعية الإدارية للقضاة. وعلمت «المساء» أن المجلس الأعلى للقضاة ترأسه وزير العدل مصطفى الرميد،
وقرر في مجموعة من القضايا التي كانت معروضة عليه، وفي مقدمتها ملفات تمديد أو تجديد تمديد سن التقاعد بالنسبة إلى بعض القضاة، وترقية القضاة من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة برسم سنة 2012 والمتابعات التأديبية الصادرة في حق القضاة.
كما حسم المجلس في أسماء بعض مناصب المسؤولية التي كانت شاغرة بعدد من محاكم المملكة وطلبات الانتقال الخاصة بالمسؤولين القضائيين، إضافة إلى طلبات الانتقال الخاصة بالقضاة ومصير بعض القضاة الجدد، الذين لم يلتحقوا بالمعهد العالي للقضاء بعد قبولهم في سلك القضاء، وطلبات تخويل الصفة الشرفية لعدد من القضاة.