النتائج الأولية غير الرسمية أظهرت تأييد 57% من المصريين لمشروع الدستور الجديد (الفرنسية) رفضت اللجنة العليا للانتخابات في مصر اتهامات ست منظمات حقوقية بالتلاعب بنتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، ومطالبتها بإعادتها. في حين دعت جبهة الإنقاذ الوطني للاحتشاد الثلاثاء احتجاجا على ما وصفته ب"عملية التدليس المفضوحة" التي شهدها الاستفتاء. ونفى الأمين العام للجنة زغلول البلشي الأحد 16 دجنبر الجاري وقوع مخالفات تخل بنزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر في نتائجها. وذلك بعد أن طالبت ست منظمات حقوقية مصرية ومؤسسات مجتمع مدني بإعادة التصويت على الاستفتاء, معتبرة أن هناك خروقا أدت لبطلانه. وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية تأييد 57% من المصريين لمشروع الدستور الجديد، في المرحلة الأولى التي شملت عشر محافظات. في حين ستعلن النتائج الرسمية للاستفتاء بعد انتهاء المرحلة الثانية. المعارضة قالت إن عملية التصويت شهدت تدليسا "فاق ما مارسه النظام السابق" (الجزيرة) دعوات للتظاهر من جهتها دعت "جبهة الإنقاذ الوطني" مساء الأحد جموع الشعب للاحتشاد بميدان التحرير وجميع ميادين المحافظات الثلاثاء، احتجاجا على ما وصفته ب"عملية التدليس المفضوحة" في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد التي جرت أمس الأول. وقالت الجبهة في مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الوفد بمحافظة الجيزة إن عملية التصويت في الاستفتاء تعرضت ل"تدليس فاق ما مارسه النظام السابق". وحملت الجبهة اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء مسؤولية التحقيق في ما وصفته بعمليات "التزوير والتجاوزات"، كما حملتها مسؤولية تلافي "الانتهاكات السابقة" في المرحلة الثانية المقرر إجراؤها السبت القادم. وشملت الجولة الأولى من الاستفتاء عشر محافظات هي القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل، في حين تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية السبت المقبل الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري في بقية المحافظات البالغ عددها 18.
