ثمن الحسين بيدا، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، قبول القضاء الإسباني الدعوى التي رفعها سنة 2009، رفقة بعض الصحراويين ضد المسؤولين الأمنيين والعسكريين في جبهة البوليساريو والجزائر، من أجل التحقيق في الجرائم ضد حقوق الإنسان المرتكبة ضد الصحراويين في مخيمات تندوف منذ سنة 1979. وأكد بيدا، المعتقل السابق في سجون البوليساريو، أنهم في الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان توصلوا مؤخرا بما يفيد قبول قاضي المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد، بابلو روث، للدعوى القضائية التي رفعها رفقة ثلاثة من أعضاء الجمعية هم: سعداني ماء العينين ورمضان مسعود وداهي أكاي، ضد أكثر من 20 مسؤولا في جبهة البوليساريو وكذا الجزائر، من بينهم سيدي وكاك، قائد ناحية عسكرية بتندوف، والخليل أحمد مدير الأمن السابق، ومصطفى البشير وسيدي أحمد البطل.. وناشد الحسين بيدا، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بأن يسلك نفس المنحى بتحريك المتابعة ضد الصحراويين الموجودين على التراب المغربي، الذين ثبت تورطهم في تعذيب إخوانهم الصحراويين بسجون البوليساريو، لما كانوا مسؤولين أمنيين وعسكريين في مخيمات تندوف، مضيفا أنه إذا لم تقم وزارة الرميد بدورها في إقامة العدل في هذا الملف، فإن أسماء من الصحراويين العائدين أخرى ستضم للملف الرائج في المحكمة الوطنية الإسبانية.