أثارا الفصلين 31و32 من قانون مهنة المحاماة بالمغرب جدلا كبيرا وسخطا عارما مؤخرا في صفوف المحامين الشباب بالمغرب,بسبب خرق القضاة مضامين الفصلين المذكورين بتغييب المحامين في كثير من الملفات التي نص القانون فيها على ضرورة تنصيب المحامي, حسب الأستاذ ادريس أقشمير, كالزواج المختلط والتطليق بالشقاق وقضايا العقار في قضاء الأسرة,وكل ما يتعلق بالقضاء الاستعجالي في المحاكم الابتدائية,إلا أنه لم يتبق لهم سوى قضايا المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف. ويرى منسق حركة 25 ماي للمحامين الشباب بمراكش اقشمير أنه “بقدر ما أنهى القانون الخلاف القائم بين القائلين بضرورة إثارة القضاة الفصل32 للمتقاضين لتنصيب المحامي,وبين الذين يرون وجوب إثارته من طرف المحامون,لا زال الخطر يحوم بحقوق المحامين والمتقاضين على وجه الخصوص لأنه هناك تفسير خاطئ للفصلين ، خصوصا الفصل 32 الذي ينص على تنصيب المحامون في جميع قضايا الأشخاص ماعدا قضايا النفقة والكراء”. ويرى أقشمير أن تكاثر “المتطفلين” من كتاب عموميون وسماسرة أمام المحاكم الابتدائية بالمغرب,ولجوء المتقاضين إليهم عن جهل,من دواعي خروج حركة 25 ماي للمحامين الشباب للاحتجاج يوم 14 نونبر2012 ببهو المحكمة الابتدائية بمراكش.وأضاف أنه لو كانت إلزامية تطبيق الفصل 32 جارية المفعول لرفض حتى من في صندوق المحكمة تسليم أي مقال من الشخص نفسه,علما أن تنصيب المحامي ضمانة لحقوق المتقاضين.أما ما يخص إثارة الفصلين داخل الجلسة فلسنا ملزمين به لأن القانون شُرِّع ويجب تطبيقه,فنحن نطالب بتطبيق القانون بتوسيع اختصاصاتنا كالتي وُكّلت للموثق الذي لا علم له بالعمل لدى المحاكم كالتي لدينا.