تشرع الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء 7 نونبر الجاري في مناقشة مشروع قانون يقضي بالسماح لمثليي الجنس بالزواج وبتبني الأطفال. ويأتي هذا المشروع، الذي سيعرض لاحقا على البرلمان، استجابة للتعهدات التي قطعها فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية والذي وعد في حال توليه السلطة بإعطاء الحق لهذه الفئة من المواطنين الفرنسيين بالزواج والاستفادة من جميع الحقوق المنوطة به –حقوق تتعلق بالضرائب، الإرث والتقاعد. ويثير هذا المشروع خلافات كبيرة في المجتمع الفرنسي بين مؤيد ومعارض. ويرى مثليو الجنس أن لديهم الحق في الزواج مثل باقي فئات المجتمع، وقد انتقد حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض هذا المشروع، واعتبر أنه سيسب شرخا كبيرا في المجتمع الفرنسي. واتخذت الكنيسة الكاثوليكية والمنظمات الإسلامية نفس الموقف واعتبروا أن الزواج لا يمكن أن يكون سوى بين امرأة ورجل وذلك لضمان سيرورة الحياة. جمعيات فرنسية أخرى تدافع عن مفهوم العائلة اتخذت موقفا مماثلا واعتبرت أن إقرار هذا المشروع، سيخلق اختلالا كبيرا في بنية المجتمع الفرنسي وفي المؤسسة الأسرية التي تعد برأيها الركيزة الأساسية للمجتمع الفرنسي منذ مئات القرون. ومن المتوقع أن يحتدم النقاش في الأيام القليلة المقبلة حول هذا المشروع رغم تأييد الحزب الاشتراكي الحاكم له. وقد طالب العديد من المسؤولين السياسيين الفرنسيين، لا سيما من اليمين الجمهوري، فتح نقاش وطني بناء وشامل طويل الأمد قبل أن يتم عرض المشروع أمام الجمعية العامة. وفي سياق متصل أظهر استطلاع للرأي أجرته الصحيفة الجهوية "ميدي ليبر" التي تصدر في مدينة "مونبيلييه" أن 465 عمدة في المنطقة من أصل 900 أكدوا أنهم يساندون مشروع الحكومة، فيما يعارضه 170 عمدة آخرين. لكن وزيرة حقوق المرأة نجاة فالو بلقاسم أكدت أن كل العمد مطالبون بتطبيق هذا القانون في حال تمت المصادقة عليه من قبل ممثلي الشعب. من جهتها، دعت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان الحكومة إلى تنظيم استفتاء شعبي للفصل في هذه القضية, ويذكر أن 58 بالمئة من الفرنسيين يساندون مشروع قانون يمنح حق الزواج وتبني الأولاد لمثليي الجنس، لكن هذه النسبة بلغت 63 بالمئة في 2011. على المستوى الأوروبي، وهناك سبع دول منحت حق الزواج لمثليي الجنس، وهي (هولندا–2001)-(بلجيكا-2003)- (اسبانيا-2005)- (السويد-2006)- (النروج -2009)- (البرتغال-2010)- (ايسلندا-2010). أما على مستوى العالم، فيمكن ذكر جنوب أفريقيا والأرجنتين في 2010