قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة إن المغرب طالب بتصحيح مسار مسلسل المفاوضات حول قضية الصحراء المغربية، وأعلن سحب ثقته من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، والرجوع إلى الأمين العام ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل المفاوضات بخصوص قضية الصحراء الى الامام. وأكد الخلفي في تصريح له عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي المنعقد امس الخميس 17 ماي الجاري، على "تشبث المغرب بقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها التفاوض للوصول إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه". هذا واستمع المجلس الحكومي إلى تقرير سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، حول التطورات الراهنة لقضية الصحراء المغربية ونتائج الزيارات الديبلوماسية الأخيرة. وكان المغرب عرض على الأمين العام للأمم المتحدة نتائج تقييمه لتطورات ملف الصحراء المغربية وخصوصا على ثلاث محاور همت الانزلاقات المسجلة على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، وتآكل مسلسل المفاوضات الذي أضحى دون أفق ولا تقدم، فضلا عن المفارقات المستنتجة في تصرفات المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس، والمتسمة بتراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وسلوكه لأسلوب غير متوازن ومنحاز في حالات عديدة. وأوضح الخلفي، في هذا الصدد، "بالنسبة إلينا تجاوزت جولات المفاوضات التسع بدون أن يحقق هذا الملف تطورا حقيقيا، بل لمسنا تطورا في اتجاه إضعاف دور المغرب وتهميش مقترحه بالحكم الذاتي، ولم يكن من المناسب القبول باستمرار هذه الوضعية، لذلك تم إخبار الأمين العام بالموقف الرسمي للمغرب، كما أن هناك عدة زيارات ديبلوماسية مع الدول المعنية بهذا الملف". وجدد الخلفي تأكيده على أن المغرب يعتبر الطريق لحل هذا النزاع يتم من خلال الأممالمتحدة، ومن خلال التفاوض الجدي والمسؤول لحل هذا النزاع.