انسحب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من قبة البرلمان احتجاجا على حضور عضو "الكنيست" الصهيوني بمجلس النواب في إطار اجتماع الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنظمة بالمغرب ابتداء من يوم السبت 24 مارس 2012. وفي هذا السياق، طالب محمد زويتن، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بضرورة فتح تحقيق في الكيفية التي دخل بها نائب صهيوني إلى المغرب بدون تأشيرة الدخول بعد إعلان وزارة الخارجية المغربية عدم الترخيص له رسميا بالدخول إلى المغرب. وأضاف زويتن ،في الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين صباح اليوم السبت 24 مارس 2012 أمام البرلمان، أن الشعب المغربي عبر أكثر من مرة على أنه لا يسمح بأي صهيوني على أرضه مهما كانت الأسباب والظروف. وندد امحمد الهلالي، نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، بحضور عضو الكنيست الصهيوني، معتبرا أن هذا الحدث يمثل خطرا في ظرفية الربيع العربي، مشيرا إلى أن هناك من يحاول أن يلغم الانفراج الذي عرفه المغرب بالتطبيع ونهج سياسة الهروب إلى إثارة إشكالات ثقافية وفكرية، وهو "ما دفعنا في التوحيد والإصلاح وشريكنا منظمة التجديد الطلابي إلى الحضور بكثافة في الوقفة المنددة بدخول الصهيوني إلى المغربي ومشاركته في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المقامة بالمغرب". وأضاف الهلالي إلى أن خط التوحيد والإصلاح هو النضال بشكل واضح ومواجهة كل أشكال التطبيع والعدوان والاحتلال، مبرزا "نحن في التوحيد والإصلاح لا نقبل بأي تبرير من لدن أي سلطة في مسألة حضور الصهيوني بالمغرب". إلى ذلك طالب بيان للجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين بضرورة طرد عضو الكنيست الصهيوني الذي حل بالمغرب للمشاركة في الدورة المذكورة، مدينا في نفس الوقت كل أشكال التطبيع والخيانة للشعب المغربي محملا المسؤولية للجهة التي سمحت بحضور الصهيوني إلى المغرب، في الوقت الذي عبرت الخارجية المغربية عن عدم مسؤوليتها في السماح للصهيوني بلوج التراب المغربي.
