مصطفى الخلفي بمعية نور الدين الصايل في افتتاح مهرجان الوطني للفيلم بطنجة عدسة أون مغاربية أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قانون الصحافة المقبل سيكون قانونا "عصريا يدافع عن حرية الصحافة ويمنح الضمانات الضرورية" للممارسة الحرة للمهنة"، مضيفا بأنه "ضد المحاكمات من أجل جنح الرأي والعقوبات بسبب التشهير أو المساس بالحياة الخاصة"، حيث تكون الغرامات أحيانا ثقيلة وغير محسوبة مقارنة مع الجنحة المرتكبة، و"تقبر المقاولة الصحفية". وأكد الخلفي أن الحكومة ستسهر على "إبرام عقد-برنامج متقدم جديد ما بين الدولة والفدرالية المغربية لناشري الصحف"، قائلا "نحن بصدد التوقيع على عقد برنامج جديد سيتم تجديد محتواه لأن تدخل الدولة لمواكبة إصلاح قطاع الصحافة يجب أن يكون عقلانيا وناجعا وشفافا"، مشيرا في حديث مع يومية "ليكونوميست" يوم الثلاثاء 24 يناير 2012 أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه سيتم إحداث مجلس وطني للصحافة، وإرساء نظام للتشاور ما بين الفاعلين والفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية. وشدد على ضرورة التعاون الوثيق مع مختلف المتدخلين في القطاع السمعي الصري من أجل إدخال إصلاحات على القطب العمومي، مشيرا إلى أن الحكومة حددت أهدافا واضحة لمجموع القطاع السمعي البصري، وكذا لوكالة المغرب العربي للأنباء، بدليل بلورة وتعميم أنظمة العقود-البرامج التي ستعكس التحولات المرتبطة بالدستور الجديد والحكامة الجيدة.