النهضة تستجيب لضغوطات المحتجين وتوافق على سحب الثقة من الحكومة بشرط الأغلبية

دعا المتحدث باسم حزب النهضة الإسلامي في تونس نور الدين البحيري أمس الثلاثاء 6 دجنبر الجاري في كلمة ألقاها أمام المجلس التأسيسي الى إدراج المكاسب التي تستفيد منها المرأة التونسية منذ عقود بموجب مجلة الأحوال الشخصية، في قانون أساسي لتجنب تعديلها بأغلبية بسيطة.
وقال البحيري أمام النواب "ندعو إلى اعتبار مجلة الأحوال الشخصية قانونا أساسيا حتى لا يجوز لأحد ان يغيرها بأغلبية بسيطة".
والمعروف ان إلغاء قانون أساسي يستوجب غالبية الثلثين في حين بالإمكان تعديل القانون العادي بغالبية عادية.
وأعلن البحيري أيضا ان حزبه موافق على أن يتم سحب الثقة من الحكومة بالأكثرية المطلقة لأعضاء البرلمان.
وكانت المعارضة أصرت على ان يكون سحب الثقة على أساس الأكثرية المطلقة خوفا من ثقل حزب النهضة في المجلس التأسيسي الذي يحظى ب89 مقعدا من أصل 217.
كما أعلن البحيري أيضا ان حزبه مع بقاء اللجنة الانتخابية المستقلة التي نظمت الانتخابات التي جرت في الثالث والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
واعتبر مسؤولون في حزب النهضة ان هذه المواقف تعتبر "تنازلات مهمة" قدمها الحزب لتسهيل إقرار مشروع التنظيم المؤقت للسلطات (الدستور الصغير).