وقع كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، أول أمس الأربعاء، عقدا في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، سيتم بموجبه إطلاق منتوج تأمين جديد لفائدة الفلاحين أطلق عليه اسم تأمين المحصول"، وهو تآمين يشمل الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية ضد مخاطر المناخ (الجفاف والبرد والصقيع والرياح القوية والرياح الرملية وركود المياه في الحقول الفلاحية). وقد تم تمرير صفقة "تأمين المحصول"، من طرف وزارة الفلاحة التي يقودها عزيز أخنوش، و وزارة المالية، لصالح وكالة تأمين "سهام" التي يمتلكها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فيما أشارت مصادر إخبارية استنادا إلى مصادر متطابقة أن بنكيران بنكيران لا يعلم تفاصيلها. ويأتي توقيع هذه الصفقة بعد قضية ملايير صندوق تنمية العالم القروي، الذي وضع رهن إشارة عزيز أخنوش وتسبب في إحداث أزمة بين بنكيران وأخنوش. وبهذا وافقت وزارة بوسعيد، على تمرير صفقة "تأمين المحصول" لأحدث شركة تأمين في المغرب، دون احترام أدنى الشروط التي من المفروض وضعها قبيل تفويت مثل هذه الصفقات. وفي تعليقه على صفقة "تأمين المحصول" التي وقعها كل من وزير المالية ووزير الفلاحة، قال فؤاد عبد المومني، المحلل السياسي والاقتصادي في تصريح لموقع "نون بريس"، إنه ليس لديه ما يكفي من المعطيات للحديث عن المعطيات وأن الكثير من التعاليق الصحافية تسرعت في الحكم، مبرزا أنه من الناحية المبدئية هناك دائما ما سماه "خطر تداخل المصالح وتضاربها" حيث أنه حينما يكون لدى مسؤول في الدولة مصالح شخصية تكون الدولة طرفا فيها فإن ذلك يقتضي أن يكون هناك مساطر صارمة تضبط هذا النوع من المخاطر، وهو ما لا يتوفر في المغرب يورد عبد المومني. أما فيما يتعلق بكون رئيس الحكومة لا يعلم بتمرير هذه الصفقة، فقال عبد المومني إن هذه القضية فيها مغالطة، قبل أن يضيف "لا يمكن لرئيس مؤسسة أن يعلم بكل ما يقع داخل مؤسسته.. هناك دائما مستوى معين من التفويض، ومسألة طبيعية جدا أن تتم هناك صفقات معينة بدون أن يعلم بها رئيس الحكومة بل أحيانا حتى الوزير المعني لا يعلم لكون وجود لجنة معينة تتكلف بالموضوع" يقول عبد المومني.
