تراجع حزب الأصالة والمعاصرة عن الطعن الذي سبق أن تقدم به في قانون مالية 2018، بسبب مخالفته للدستور خصوصا المادة 142، التي أحدث بموجبها صندوق التأهيل الاجتماعي. وتقدم حزب الأصالة والمعاصرة بطلب سحب الطعن رغم مرور خمسة أيام عن الأجل المحدد لسحب الطعون، مما يجعل أثر موضع نظر المحكمة الدستورية. وكان عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ، قد تقدم بمقترح الطعن لرئاسة فريق حزبه، غير أنه كان خارج الآجال المحددة لسحب الطعون. يشار أن قانون مالية 2018، تمت المصادقة عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية، بعد أن صادقت عليه الغرفة الأولى.