منظمة العفو الدولي: تطالب بإطلاق سراح "الزفزافي" و معتقلي الريف

دعت منظمة العفو الدولية، إلى إطلاق سراح ناصر الزفزافي المعتقل على خلفية أحداث الريف وباقي نشطاء الحراك، و أنه على الرغم من أن التوقيف للنظر تمهيداً للمحاكمة لا ينبغي أن يستخدم إلا كتدبير استثنائي ولا يجوز أن يقصد به العقاب أبداً، فقد رفضت محكمة الدار البيضاء الإفراج بكفالة عن 50 من 54 متهماً في محاكمات الريف.
و أوضحت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الحملة القمعية التي شُنت ضد محتجي الريف في الأشهر الأخيرة لم تتوقف. ويتعين على السلطات إخلاء سبيل ناصر الزفزافي والآخرين الذين اعتقلوا معه لاحتجاجهم السلمي، أو بسبب تغطيتهم التظاهرات على شبكة الإنترنت. فهؤلاء سجناء رأي".
و أوضح المصدر ذاته، أن قوات الأمن اعتقلت مئات المحتجين، بمن فيهم أطفال وعدة صحفيين، بسبب احتجاجات سلمية إلى حد كبير. ويقبع وراء القضبان حالياً ما لا يقل عن 410 أشخاص، اعتقل بعضهم من بيوتهم. كما أدين عديدون وصدرت بحق بعضهم أحكام قاسية بالسجن وصلت إلى 20 عاماً، بينما جرى توقيف آخرين للنظر، بينهم قُصّر، لفترات وصلت إلى ستة أشهر، تمهيداً لمحاكمتهم.
و أشارت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولي، أن السجن الانفرادي المطوّل، الذي جرى تحديده بفترة تزيد على 15 يوماً، انتهاكاً للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.