طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المغرب بالإفراج فورا دون قيد ولا شرط عن قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، والصحفي حميد المهداوي، وجميع معتقلي حراك الريف. وقالت هبة مرايف مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في تقرير نشر على موقع المنظمة على الانترنيت إن "الحملة القمعية التي شُنت ضد محتجي الريف في الأشهر الأخيرة لم تتوقف. ويتعين على السلطات إخلاء سبيل ناصر الزفزافي والآخرين الذين اعتقلوا معه لاحتجاجهم السلمي، أو بسبب تغطيتهم التظاهرات على شبكة الإنترنت. فهؤلاء سجناء رأي". وأشار التقرير ذاته، أن "قوات الأمن اعتقلت على مئات المحتجين، بمن فيهم أطفال وعدة صحفيين، بسبب احتجاجات سلمية إلى حد كبير"، مضيفة أنه "يقبع وراء القضبان حالياً ما لا يقل عن 410 أشخاص، اعتقل بعضهم من بيوتهم. كما أدين عديدون وصدرت بحق بعضهم أحكام قاسية بالسجن وصلت إلى 20 عاماً، بينما جرى توقيف آخرين للنظر، بينهم قُصّر، لفترات وصلت إلى ستة أشهر، تمهيداً لمحاكمتهم". وأضافت "أمنيستي" أن قائد حراك الريف في سجن "عكاشة" لمدة 176 يوما، و"يقضي أكثر من 22 ساعة يوميا في زنزانة انفرادية ودونما أدنى فرصة للتواصل الإنساني على نحو ذي مغزى"، مضيفة أن "الصحفي حميد المهداوي أودع في الحبس الانفرادي المطوّل لعدة أسابيع أيضاً في السجن نفسه". وقالت هبة مرايف: "على الرغم من أن التوقيف للنظر تمهيداً للمحاكمة لا ينبغي أن يستخدم إلا كتدبير استثنائي ولا يجوز أن يقصد به العقاب أبداً، فقد رفضت محكمة الدارالبيضاء الإفراج بكفالة عن 50 من 54 متهماً في محاكمات الريف". واعتبرت منظمة العفو الدولية أن "معظم التهم، التي وجهت إلى زعيم الاحتجاج ناصر الزفزافي والمتهمين في القضية، لا تتماشى مع التزامات المغرب حيال حقوق الإنسان، نظراً لأنها تجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها". وأكدت "أمنستي" في تقريرها أن" الناشطين ما زالوا يواجهون القبض والاعتقال في منطقة الريف، بينما تواصل السلطات فرض حظر على الاحتجاجات، بما في ذلك مؤخراً في 28 أكتوبر في مدينتي الناظور والحسيمة، في الذكرى الأولى لوفاة بائع السمك محسن فكري، الذي أدى سحقه حتى الموت في شاحنة للنفايات أثناء محاولته استرداد بسطته من أسماك أبو سيف المصادرة منه إلى إشعال فتيل المظاهرات التي تطورت إلى حركة احتجاجات "الحراك" لاحقاً".