قال إدريس الكنبوري، المحلل السياسي، إن "بلاغ الديوان الملكي يأتي تتويجا للخطابين الملكيين الأخيرين في يوليوز الماضي بمناسبة عيد العرش والخطاب الأخير في افتتاح البرلمان، حين أكد الملك على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة وعلى ضرورة التحلي بالصرامة في ما يتعلق بتدبير شؤون الدولة". و أضاف الكنبوري، في تصريح ل"نون بريس" أن بلاغ الديوان الملكي هو بمثابة ثورة سيكون لها ما بعدها، لأن الكثيرين سيأخذون العبرة منذ اليوم مما حصل وسيصبحون أكثر حيطة وحذرا في التعامل مع المسؤوليات التي يتولونها". تابع المحلل السياسي، لقد لاحظنا إعفاء أربعة وزراء كانوا يتولون حقائب وزارية في الحكومة السابقة وفي هذه الحكومة، بمن فيهم أمين عام حزب سياسي هو نبيل بن عبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، وهذه في الحقيقة كارثة، أن رئيس حزب سياسي يصبح متهما بالتقصير في مهامه". و أوضح المصدر ذاته، أن "الأمر الثاني هو معاقبة مسؤولين آخرين بعدم تقليدهم أي مسؤوليات في الدولة مستقبلا، بمعنى أنهم لم يعودوا مقبولين في حظيرة الدولة، والأمر الثالث هو تفويض رئيس الحكومة في ما يتعلق بالإجراءات المطلوب اتخاذها في حق مسؤولين إداريين متورطين في اختلالات إدارية". للطبقة السياسية التي انتقدها في خطاب يوليوز الماضي، على أساس أن لا أحد فوق القانون وعلى أساس أن المسؤولية ليست امتيازا".