قال إدريس الكنبوري المحلل السياسي والباحث الأكاديمي المغربي في اتصال هاتفي مع « فبرايركوم » إن تفويض حزب العدالة والتنمية مهمة الرد على قرار الديوان الملكي إلى المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب هي تملص من المسؤولية، و محاولة رمي الكرة في ملعب المجلس الوطني، لأن قرار الإعفاء كان مفاجئا وصادما بالنسبة للحزب، وإن كان متوقعا بالنسبة لمجموعة من المتتبعين لشأن السياسي بالمغرب. وأبرز المفكر المغربي أن إقدام الحزب على هذه الخطوة هو محاولة منه للحفاظ على وحدة الحزب وتماسكه، لأن هناك تخوف من أن تقع تجاذبات وانقسامات داخل الحزب. وأردف الكنبوري أنه ليس هناك إجماع على شخص معين داخل الحزب ماعدا بنكيران، وسبب هذا الإجتماع في تقديره راجع إلى الظرفية الإستثنائية التي قادت بنكيران إلى تولي رئاسة الحكومة، أي أن رياح الربيع العربي هي التي حملت بنكيران إلى سدة الحكم. أما فيما يخص مرحلة ما بعد بنكيران، قال إدريس الكنبوري إنه من السابق لآوانه التكهن بما ستحمله الأيام القادمة، غير أن الحزب سيجد صعوبة بالغة في تدبير المرحلة المقبلة، لأنه عاش سنوات طويلة في عباءة بنكيران.