بوسعيد يُقدم مشروع مالية سنة 2018 أمام غرفتي البرلمان

قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن مشروع قانون الميزانية لسنة 2018 جاء لإعادة الثقة للقطاع الخاص، وكذا المقاولة، وتشجيعها على الانخراط في الدينامية التي أحدثتها مختلف الاستراتيجيات القطاعية وفي قدمتها مخطط المغرب الأخضر ومخطط التسريع الصناعي.
و أضاف بوسعيد خلال كلمته أمس الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، خلال كلمته أمام أعضاء مجلس النواب والمستشارين، أثناء مشروع قانون مالية سنة 2018، أن قانون المالية جاء لتحفيز والإستراتيجية السياحية والثقافية المتجددة، وتحفيزها من أجل خلق فرص الشغل للشباب.
وأشار المتحدث، أن ميزانية 2018 أعطت الأولوية للقطاعات الاجتماعية عبر مشروع قانون المالية، الذي يعود أساسا إلى أهمية هذه القطاعات في الحياة اليومية للمواطنين وانشغالاتهم اليومية.
وتابع بوسعيد، أن مشروع قانون الميزانية لسنة 2018 ذو توجه اجتماعي واضح من خلال إعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، وخاصة التعليم والصحة، وتقديم الدعم للفئات الاجتماعية الهشة.