استنكرت اللجنة الإدارية للجامعة ما سمّته "النهج التصفوي" للدولة تجاه الخدمة العمومية وما يرتبط بالشأن التعليمي العمومي، خصوصا فيما يتعلق بالقمع والتنكيل الذي تعرض له الأساتذة المتدربون المطالِبون بإسقاط المرسومين التراجعيين المشؤومين. ونددت الجامعة الوطنية للتعليم، بكيفية تعامل الدولة مع احتجاجات الأساتذة المتدربين، منوهة في الوقت ذاته بما قامت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وإصرارها على النضال لتحقيق مطلبها. وفي سياق آخر، ندّدت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم، خلال انعقاد دورتها السابعة العادية يوم الاثنين 11 يناير الجاري، بأسلوب فرض الحكومة للأمر الواقع تجاه عدد من الملفات أبرزها التعاقد والمعاشات المدنية الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد