طالبت الجامعة الوطنية للتعليم برفع الحظر العملي عن ممارسة الحق في العمل النقابي والحق في الإضراب وإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب. ورفضت الجامعة في بيان لها، نتوفر على نسخة منه، التدبير الانفرادي لملف إصلاح التقاعد على حساب حقوق الموظفين والموظفات، دون كشف الحقيقة الكاملة حول الانحرافات التي شهدها تسيير الصندوق المغربي للتقاعد. ذات النقابة طالبت أيضا بسحب "المرسومين التراجعيين المشؤومين" الخاصين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة الأساتذة المتدربين،معتبرة التشريع بمرسوم هو تقنية لتهريب القرار التشريعي وتغييب مجال القانون الذي من اختصاصه التقرير في مصير الموظفين والموظفات. نقابة الادريسي دعت كذلك إلى سحب مشروع المرسوم المتعلق بإعادة انتشار الموظفين ورفض ضرب استقرارهم وطالبت بإعادة النظر في مذكرة إعادة انتشار العاملين بالأكاديميات المحذوفة وبالتراجع عن التدابير الجديدة الأحادية الجانب فيما يخص الترقية بالاختياروبجعل حد للعمل القسري للمتقاعدين وجعله اختياريا.