باشرت لجان مختلطة من وزارة الداخلية ومفتشين تابعين للمفتشية العامة للمالية تحقيقات معمقة في خلفيات تعثر مشاريع ملكية في عدد من المناطق، وذلك في سياق تعليمات صارمة بضرورة إجراء افتحاص شامل لمختلف المشاريع، والتي كان بعضها موضوع اتفاقيات موقعة منذ سنوات. وأوردت "المساء" في عددها ليوم الخميس، أن عددا من المشاريع المتعثرة تمت برمجتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن بعض الأطراف الممولة لم تلتزم بالاتفاقيات التي وقعت عليها، فيما تعرف مشاريع أخرى إشكالات ذات طبيعة عقارية، وهو ما جعلها تتأخر بشكل كبير. وسجلت مصادرنا أن القطاعات الحكومية المعنية بالاتفاقيات والمشاريع التي دشنها الملك محمد السادس، تعيش في الآونة الأخيرة حالة استنفار غير مسبوقة للكشف عن خلفيات تأخر خروج تلك المشاريع إلى حيز الوجود. وعجلت التعليمات العليا للحكومة بضرورة تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة بانتقال وفد وزاري، يترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، إلى مدينة العيون، للوقوف على سير تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.