ذكرت جريدة المساء في عددها الصادر غدا الجمعة أن فتاة قاصر، تتحدر من مدينة سيدي سليمان، كشفت عن معلومات خطيرة تشير إلى وجود عصابة متخصصة في استغلال فتيات قاصرات في تجارة الجنس تحت التهديد بالتصفية الجسدية والانتقام منهن، وهو ما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان إلى الدخول على خط هذه القضية. وتوصلت مصالح الأمن بسيدي سليمان بمعطيات مثيرة خلال استماع محققيها للتصريحات التي أدلت بها هند المدني، 15 سنة، بخصوص تفاصيل الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له، أخيرا، بعد قيام سيدة باختطافها من مدينة سيدي سليمان وترحيلها إلى مدينة تطوان بمساعدة شخص يمتهن الصيدلة، بعد التحايل عليها، وإجبارها على تناول أقراص منومة لإفقادها وعيها، قصد استغلالها في ممارسة الرذيلة تحت التهديد بالقتل. وفجرت الفتاة القاصر، التي تحظى بدعم رفاق الهايج، فضيحة من العيار الثقيل، حينما أشارت إلى وجود شبكة إجرامية تنشط بشمال المملكة، تختطف الفتيات القاصرات، وتجمعهن بمنزل بحي شعبي، ثم تشرع في إجبارهن على بيع أجسادهن وتحريضهن على الفساد مقابل مبالغ مالية يقوم أفراد هذه الشبكة باستخلاصها بأنفسهم، مؤكدة أنها بقيت رهن الاحتجاز رفقة العديد من الضحايا لمدة شهور قبل أن تتمكن هي من الفرار والعودة إلى محل إقامة شقيقتها، وهي في حالة صحية متدهورة بسبب معاناتها من تعفنات جراء تعرضها لاعتداءات جنسية شبه يومية. وعلمت «المساء» أن فرقة أمنية خاصة من الشرطة القضائية بمدينة سيدي سليمان انتقلت إلى تطوان بمعية الضحية هند، التي تبنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قضيتها، وداهمت المنزل الذي كانت الشبكة تستغله في احتجاز القاصرات، دون أن تعثر على المشتبه فيهم، الذين رحلوا عن المكان مباشرة بعد هروب الضحية، خوفا من انكشاف أمرهم والقبض عليهم. وقادت التحريات المتواصلة للمحققين إلى اعتقال أحد المشتكى بهم، والذي كان، بحسب أقوال هند، يتكفل بافتضاض بكارة الفتيات القاصرات بعد دس مادة مخدرة في مشروب يمنح لهن عند أول لقاء بهن لتسهيل عملية الاختطاف والاغتصاب والترحيل إلى مكان الاحتجاز، قبل الشروع في استغلاهن بشكل بشع وتحت التهديد بالتصفية الجسدية في البغاء وتجارة الجنس. المشتكية، التي من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة لإفادتها في هذا الشأن، في التاسع عشر من شهر يناير المقبل، بثت شريط فيديو على موقع «اليوتيوب»«، قالت فيه، إن العديد من القاصرات المختطفات يتم استغلالهن في أعمال جنسية بالقوة والعنف، وطالبت الجهات المعنية باعتقال الأظناء ومعاقبتهم، مبدية في الوقت نفسها ارتيابها الشديد من قرار الإفراج عن أحد المشتكى بهم الرئيسيين والتحقيق معه في حالة سراح، رغم ضلوعه المباشر في ما تعرضت له من اعتداءات جسدية وجنسية، وهو ما دفعها إلى طلب مؤازرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لحماية حقوقها، وتسليط الضوء على قضيتها، وفق تعبيرها.
