أصدر النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب تعديلات بالجملة ، صادق عليها البرلمانيون في جلسة تشريعية عامة بالإجماع الثلاثاء الماضي، لسد الثغرات التي أبانت عنها الممارسة بعد ثلاث سنوات من آخر تعديل ،حيث بلغت المواد الجديدة أو المعدلة ما مجموعه 110 مادة ، في حين أن المواد المعدلة جزئيا بلغت 172 مادة، بينما بقيت 87 مادة بدون أي تغيير، لينتقل عدد مواد النظام الداخلي إلى 369، متجاوزا النظام الداخلي الحالي الذي يتضمن 249 مادة. و حملت مدونة السلوك العديد من الإجراءات الزجرية لثني نواب الأمة عن الانشغال بأمور خارج مراقبة عمل الحكومة في الجلسات الأسبوعية ، من قبيل اللهو و التحدث في الهاتف أثناء انعقاد الجلسات العامة أو داخل اللجان الدائمة، كما يجرم الإنشغال بقراءة الصحف أو ما شابه ذلك، مع ضبط و احترام هذه القواعد و اتخاد الإجراءات المناسبة في شأنها. و جاءت هذه التغييرات و التعديلات لتنظيم أشغال و ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها المخولة دستوريا، سواء تعلق الأمر بتنظيم العلاقة بين أعضاء مجلس النواب أو بينهم و بين السلطة التنفيذية و باقي المؤسسات الدستورية. و تجدر الإشارة إلى أن توقيت جلسة الأسئلة الشفوية تم استبداله من يوم الثلاثاء كما تم العمل به خلال الولاية التشريعية السابقة، إلى يوم الاثنين.