توصلت النيابة العامة بطلب رسمي لإغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تمهيدا لإصدار مذكرة بحث في حقه. وأكد المحامي محمد كروط، في اتصال هاتفي مع "المساء"، أنه تقدم بهذا الطلب على خلفية شكاية تتهم رئيس التعاضدية بتزوير وثيقة رسمية واستعمالها، مؤكدا أنه لجأ إلى هذه المسطرة بعد أن امتنع رئيس التعاضدية عن المثول أمام عناصر الشرطة القضائية للاستماع إليه بخصوص الشكاية التي تطالب بمتابعته من أجل التزوير وانتحال صفة، في النزاع القائم بين عبد المولى، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد إلى جانب رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والأمينة الدائمة لنفس المنظمة، نادية السملالي. وقال كروط إن المشتكية سبق أن تم الاستماع إليها من طرف مصالح الأمن، فيما لم يتم الاستماع إلى عبد المولى رغم صدور تعليمات من النيابة العامة، بعد أن فضل إنكار وجود أي مسطرة في حقه، علما أن النيابة العامة أحالت الملف من الدائرة الأمنية إلى فرقة الشرطة القضائية. وقال كروط إن تعنت المشتكى به وعدم احترامه لتعليمات النيابة العامة، فرض الدعوة إلى ضرورة احترام القانون من خلال المطالبة بإحضاره بالقوة، موازاة مع توجيه طلب للنيابة العامة لإغلاق الحدود في وجهه، وإصدار مذكرة بحث في حقه، علما أن الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط قد انتقلت في أكثر من مرة بتعليمات من النيابة العامة إلى مقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لتسليم رئيسها استدعاء للمثول أمامها للبحث معه دون أن يتم استكمال هذا الإجراء.