دعت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، التي تمثل شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، إلى فتح تحقيق نزيه في "القمع" الذي طال طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومحاسبة من أعطى الأمر ب"تدنيس" الحرم الجامعي، وفق البيان الذي أصدره مكتبها المحلي مؤخرا. وأورد البيان أن فرع الحركة المعروفة اختصارا ب"حشدت" يتابع بقلق شديد ارتفاع درجة الاحتقان التي أصبحت تعيشها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جراء "سياسة القمع" التي تنهجها ولاية الأمن تجاه نضالات الطلبة من داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والتي وصلت إلى تنظيم اعتصامات ومقاطعة الامتحانات الاستدراكية. واعتبرت الحركة أن "ما يتعرض له طلبة الاقتصاد بطنجة اليوم من قمع واعتقالات وبلطجة وتهديد الطلبة وإفشاء لظاهرة الغش وتدنيس للحرم الجامعي من طرف قوات القمع تؤكد بالملموس أن الدولة المغربية لا تملك سوى سياسة قمع النضالات التي جاءت احتجاجا على سياسة التعليم، هذه السياسة التي تفتقد لكل الأبعاد الوطنية والشعبية والديمقراطية، إذ تنهج إلى تخريب المناهج التعليمية القائمة على التحليل العلمي". وعبرت "حشدت" عن إدانتها لعسكرة الجامعة ومحاصرتها من طرف القوات العمومية، مبدية دعمها للملف المطلبي للطلبة الذي وصفته ب"العادل والمشروع"، مطالبة بفتح تحقيق نزيه في قمع المحتجين ومحاسبة من أعطى الأمر بتدنيس الحرم الجامعي، وفق تعبير البيان. وطالبت المنظمة اليسارية إدارة الكلية بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للطلبة دون قيد أو شرط، وفي مقدمتها توفير الشروط الملائمة للتحصيل العلمي، داعية إلى الإطلاق الفوري لسراح "المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم نشطاء حراك الريف وأعضاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب".