توجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس لجنة العدل والتشريع، يدعو فيه إلى عقد اجتماع للجنة المذكورة بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ، وذلك قصد تدارس حيثيات وملابسات بعض الأحداث الأخيرة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بحسب ما أورده الفريق النيابي في طلبه الذي توصلت "نون بريس" على نسخة منه، بتجريد معتقل قائد حراك الريف ناصر الزفزافي من ملابسه، وكذا التنكيل ببعض الحقوقيين والإعلاميين أثناء وقفتهم التضامنية السلمية مع معتقلي هذا الحراك من قبل القوات الأمنية الأحد الماضي. وأضاف الفريق النيابي، أن هذا الأمر يدخل في سياق المهام الموكولة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب. وجدير بالذكر، أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين سحب الأسئلة المقررة يومه الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، وهو يدق ناقوس الخطر، مؤكدا أن ثمة من يسعى لجر البلاد إلى المجهول من خلال تجاوزات وخروقات خطيرة جدا، وتراجع خطير للوضعية الحقوقية ، وإهانة مواطن في حالة اعتقال، وهو ما يشكل إهانة لكل المغاربة.