يبدو أن الصراع بين الاسلاميين والعلمانيين بالساحة انتقل إلى داخل أروقة البرلمان بخصوص فتوى "قتل المرتد" التي صدرت في كتاب "فتاوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء 2004 - 2012"، حيث خرجت بعض الأحزاب في خطوة لاحراج الحكومة نصف الملتحية بتوجيه طلبات استفسار في الموضوع. فقد وجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة داخل مجلس النواب طلبا عاجلا إلى لجنة الشؤون الإسلامية لجر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق لمساءلته في هذه الفتوى التي أثارت الجدل الكبير.
وعلمت "فبراير.كوم" أن رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، وفي خطوة لإحراج وزراء حزب العدالة والتنمية طالب في رسالة عاجلة إلى لجنة العدل والتشريع باستدعاء وزير العدل والحريات مصطفى الرميد القيادي بالحزب الاسلامي لمساءلته في هذا الاطار.
وكانت الفتوى المثيرة للجدل قد جاءت استجابة لطلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد طلب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول موقف الإسلام من "حرية العقيدة قد أثارت الكثير من ردود الأفعال في الأوساط الفكرية والسياسية والحقوقية بالمغرب.