أكد سكان إمزورن ممن تعرضت منازلهم للإتلاف في إحدى التدخلات الأمنية التي وصفت ب"العنيفة" و التي كانت قد عرفتها المنطقة قبل ما يناهز الشهر على خلفية أحداث الحراك الريفي، أن الداخلية لم تقم بتاتا بإصلاح ما خربته القوات العمومية يوم التدخل. و صرح أحد المتضررين ل" نون بريس" بالقول "و الله حينما سمعت تصريح الرميد استغربت كثيرا، و ها أنتم تنظرون إلى آثار أقدامهم لا زالت على واجهات الأبواب، و ها هو جرس المنزل ظل كما هو مخربا بشكل كامل لا يعمل إلى حدود الساعة"، و أضاف ذات المتحدث "أتلفوا الأبواب و آلة غسيل كانت موضوعة خلف الباب، رجوتهم ألا يكسروا بتلك الطريقة خصوصا و أنهم أثاروا الرعب في صفوف بناتي اللاتي اضطررت أن أرسلهن إلى آخر طابق في المنزل حتى لا يصيبهن مكروه". و قال ذات المتحدث أنه خلال أحداث العنف مباشرة أجرى اتصالا هاتفيا برجل أمن بمفوضية الشرطة بإمزورن يخطره بالأمر و يترجاه التدخل لإيقاف ما يفعله بعض رجال القوات العمومية في الحي، إلا أن المسؤول أجاب بالرفض بدعوى أنه مشغول ،حسب تصريحات الساكنة التي نتوفر عليها. و في نفس السياق التقينا بالثمانيني "أ .الباز" و زوجته اللذين أثارا ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة التدخل، فصرحت الزوجة ل" نون بريس"، أنه لم يكن عليهما إلا الاستمرار لمدة طويلة بباب منزل مخرب إلى أن تطوع محسنون لتمكينها من باب من خشب و أخرى من حديد قصد حمايتها كأسرة لا تتكون إلا من زوج و زوجة مسنين لا حول و لا قوة لهما ،حسب تصريح زوجة الشيباني كما يسميه البعض. جل المتضررين فندوا ما صرح به الرميد على خلفية إفادته بشأن إصلاح الأبواب. من جهة أخرى أكد المتضررون أن الإصلاحات سقطت على عاتقهم و أرهقت كاهلهم و لم تكن هنالك أية مبادرة من جهة مسؤولة للتعويض و إصلاح الضرر. و كان الرميد قد صرح يوم الخميس المنصرم الموافق 6 يوليوز، في لقاء نوقشت فيه مستجدات الحراك الريفي بمعية مجموعة من الحقوقيين، أن الأبواب التي تعرضت للتخريب في التدخل الأمني بداية شهر يونيو المنصرم قد تكفلت الداخلية بإصلاحها.