توعدت السعودية الذين ينشرون أخبارا تحت مسمى "قرارات رسمية بعد قليل"على مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن والغرامة، حيث أعلن مستشار قانوني في المملكة العربية السعودية، أن الذين ينشرون مثل هذه الأخبار ودون التثبت من صدور قرارات بالفعل، سيتم إخضاعهم لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي يتضمن عقوبتي السجن والغرامة بحق المخالفين. وفي هذا السياق، المستشار القانوني، أحمد المحيمي، بحسب صحيفة "الوطن" إن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أنه "يٌعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي"معتبراً أنه يدخل في تفسير هذه المادة نشر وتداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحذر المتحدث ذاته، مستخدمي مواقع التواصل من إساءة استخدام الحسابات الإلكترونية، أو نشر الشائعات، أو إعادة نشرها/ مشيرا إلى أن ذلك يعد جريمة يعاقب مرتكبها وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.