ظهر ناصر الزفزافي، أشهر نشطاء حراك الريف، في شريط فيديو، يتحدث فيه عن الأسباب التي دعته إلى إيقاف خطبة الجمعة 26 ماي. و كشف الزفزافي، في شريط فيديو التُقط مباشرة بعد خروجه من المسجد، ونشر أول أمس السبت، إنه كان في اتجاهه لصلاة الجمعة، والتقى مع بعض الأصدقاء الذين أخبروه عن وجود خطيب يتحدث عن الفتنة، ولما دخل إلى المسجد المذكور وجد الإمام فعلا يتحدث عن الفتنة والاستقرار، فانتفض في وجهه لأن ما قاله "يلزمه وحده ولا يلزم المسلمين". ووصف الزفزافي ما قاله الإمام ب"فتاوى السندويتش"، متحدثا عن أن مصطلح الفتنة "خطير جدا"، ولا يمكن للنشطاء أن يسمحوا بذكر "المخزن" في المساجد، قبل أن يعود للحديث عن الاحتجاجات، إذ ذكر أن نشطاء الحراك باستطاعتهم إنهاء التظاهر في حال وضعت الحكومة ضمانات حقيقية لتنفيذ المشاريع التي تعد بها، بدل "الشعارات التي رُفعت في المنطقة منذ 60 سنة". وأضاف المتحدث أن لا مشكلة لديه في رفض الحكومة الجلوس معه لأنه لا يبحث عن الشهرة حسب قوله، وأن الشرط الوحيد لرفع الاحتجاجات هي تحقيق المطالب، متحدثا عن أن الدستور يضمن حق التجمهر السلمي، قبل أن يصف حكومة العثماني بكونها "أكثر الحكومات فشلا". وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد استنكرت في بلاغ لها ما اعتبرته "تعمد شخص الإخلال بالتقدير والوقار الواجبين لبيوت الله أثناء صلاة الجمعة، بمدينة الحسيمة، مما أفسد الصلاة وأساء إلى الجماعة"، متحدثة عن أن أحد مساجد المدينة شهد "فتنة كبيرة حين أقدم شخص على الوقوف والصراخ في وجه الخطيب، ونعته بأقبح النعوت". وتابعت الوزارة أن الشخص المعني، في إشارة إلى ناصر الزفزافي، "أحدث فوضى عارمة ترتب عنها عدم إلقاء الخطبة الثانية، مما أفسد الجمعة وأساء إلى الجماعة"، وأضافت أنه القانون ينصّ على أحكام "تعاقب كل من يعرقل أداء الشعائر الدينية"، مردفة أن هذا الحدث يمثل "تصرفا منكرا في هذا البلد الذي يحيط العبادات وطقوسها بأكبر قدر من الإجلال والتعظيم والوقار". كما أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، الأمر بإلقاء القبض على ناصر الزفزافي وفتح بحث قضائي في قيامه وأشخاص آخرين ب"عرقلة حرية العبادات وتعطيلها" داخل مسجد بالمدينة، وأشار الوكيل العام في بلاغ له أن النيابة العامة علمت بمنع الزفزافي للإمام من "إكمال خطبته وإلقائه خطابا تحريضيا أهان فيه الإمام وإحداث اضطراب أخلّ بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها".